ناشطات في الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (أ ف ب).
قرّر القضاء المغربي، اليوم، ملاحقة متّهم جديد في القضية التي تستهدف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي وعدد من معاونيه بتهمة التحرش الجنسي، بناء على شكوى من ست شابات، وفق ما أفاد محامية المدعيات.
وقالت المحامية عائشة كلاع، لوكالة "فرانس برس"، إنّ قاضي التحقيق الذي ينظر في هذه القضية قرّر منع المتهم الجديد وهو مواطن فرنسي مقيم بالمغرب عن السفر مع سحب جواز سفره وإخضاعه للمراقبة القضائية.
يضاف هذا الأخير إلى متّهمَين فرنسيّيَن آخرين وستة مغاربة يخضعون للتحقيق في تهم تراوح بين "الاتجار بالبشر" و"التحرّش الجنسي" و"العنف اللفظي والمعنوي".
يلاحق ستة منهم وهم في حالة اعتقال احتياطي، وكانوا مسؤولين في فرع مجموعة "أسو2000" بطنجة في شمال المملكة، التي كان يديرها بوتيي.
فتحت هذه القضية بعدما قدّمت موظفات سابقات في هذه الشركة شكوى ضد بوتيي وعدد من معاونيه، بتهمة التحرش الجنسي.
استمع قاضي التحقيق في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة الأربعاء بشكل مفصّل إلى جميع المشتبه بهم التسعة، بحسب ما أضافت المحامية كلاع.
ويرتقب أن يواصل التحقيق معهم ويجري مواجهات مع المطالبات بالحق المدني في 6 تشرين الأول.
حصلت الوقائع بين 2018 ونيسان 2022 في الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية.
وفتحت هذه القضية فيما وجهت تهمتي الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات الاتهام إلى بوتيي وهو رجل اعمال ثري يبلغ 75 عاماً، وخمسة أشخاص آخرين في 21 أيار في باريس بعد تحقيق أولي في منتصف آذار.
وهو ملاحق أيضاً بتهمة التآمر الإجرامي لخطف أشخاص، فضلاً عن حيازة صور إباحية لأطفال.