النهار

يُغادر البابا فرنسيس، اليوم، متّجهاً إلى البحرين في رحلة تهدف إلى تحسين العلاقات مع العالم الإسلامي، لكنها قد تضعه في خضم نزاع متعلّق بحقوق الإنسان في البلد الذي يحكمه السُنّة لكن معظم سكانه من الشيعة.

وهذه هي الزيارة الثانية فقط التي يقوم بها البابا لشبه الجزيرة العربية، بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، عندما أصبح أول بابا يزور شبه الجزيرة ويقيم قداساً.

وقال الأسقف بول هيندر، الذي عمل في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين وهو نائب الفاتيكان الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية، إنّ "البابا يمضي قُدماً بمنطق معيّن لفتح مسارات جديدة للحقائق المختلفة للعالم الإسلامي".

وخلال الزيارة التي تستمر بين الثالث والسادس من تشرين الثاني، من المقرّر أن يلقي البابا فرنسيس كلمة في "منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب للتعايش الإنساني"، كما سيُجري محادثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسيلتقي بمجلس حكماء المسلمين في مسجد في مجمع القصر الملكي.

 

ويشكّل المسلمون 70 في المئة من عدد السكان، وعلى خلاف السعودية تسمح لأقلية يقدر عددها بنحو 160 ألفاً من الكاثوليك، معظمهم من العمال الأجانب، بممارسة شعائرهم الدينية في كنيستين.

وتضمّ البحرين أول كنيسة كاثوليكية يتم بناؤها في منطقة الخليج في العصر الحديث، والتي افتتحت عام 1939، بالإضافة إلى كاتدرائية سيدة العرب، أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية.

وفي حين أنّ زيارة البابا هي حلم تحقق للكاثوليك في البحرين، فقد لفتت الانتباه إلى التوترات بين الحكومة التي يقودها السنة والمجتمع الشيعي الذي قاد انتفاضة كبيرة مؤيدة للديموقراطية في "الربيع العربي" عام 2011، قضت عليها البحرين بمساعدة السعودية والإمارات.

وسجنت البحرين آلاف المحتجين والصحفيين والنشطاء، بعضهم خضع لمحاكمات جماعية، منذ الانتفاضة وقمع الاضطرابات والمعارضة المتفرقة في وقت لاحق.

وناشدت عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين البابا التحدث علانية ضد عقوبة الإعدام والدفاع عن السجناء السياسيين خلال زيارته.

وحضّ معهد البحرين للحقوق والديموقراطية، ومقرّه لندن، وجماعات حقوقية أخرى البابا على التحدث عمّا يقولون إنه انتهاكات حقوقية، بما في ذلك سجن المعارضين المؤيدين للديموقراطية.

 

وترفض البحرين الانتقادات الموجهة من الأمم المتحدة وغيرها بشأن إدارتها للمحاكمات وظروف الاحتجاز. وتقول إنّها تقاضي وفقاً للقانون الدولي وإنها تواصل إصلاح نظامها القانوني والقضائي.

من جهته، أكد متحدث باسم حكومة البحرين، في بيان، أنّه "لم يتم القبض على أي فرد في المملكة أو احتجازه بسبب معتقداته"، مضيفاً أنّ الدستور يحمي حرية التعبير.

وقال هيندر إنّه يعتقد أنّه بينما قد يناقش البابا حقوق الإنسان على نطاق واسع في العلن، فإنّ أيّ ذكر للفاتيكان لمناشدات الشيعة أو مناصريهم سيكون سرّاً.

وقالت البحرين إنّ منتدى الأديان الذي تستضيفه خلال زيارة البابا يهدف إلى "تعزيز قيم السلام والتسامح"، بما في ذلك الحوار لتعزيز التعايش.

وأقامت البحرين، إلى جانب الإمارات، علاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والمعروفة باسم اتفاقات أبراهام.