دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلثاء، عن مشروع دستور مثير للجدل سيطرح للاستفتاء هذا الشهر بعدما نأى رئيس اللجنة الذي كلّف بصياغة مسودته الصادق بلعيد بنفسه عن النص المنشور.
قدّم صادق بلعيد رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة" التي كلّفها سعيد صوغ دستور جديد، مسودّته للرئيس في 22 حزيران.
ولكنه نأى بنفسه عن النص الذي نشره سعيد الخميس، في رسالة نشرتها صحيفة الصباح الاحد وأكّد لوكالة فرانس برس أنه كاتبها.
وفي رسالته، اكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور الصادرة الخميس في الجريدة الرسمية "لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس".
وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع فايسبوك الثلثاء دافع سعيّد بقوة عن مشروع الدستور، وقال إنه "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".
في 25 تمّوز 2021، قرّر سعيّد اثر أزمة سياسية في البلاد احتكار السلطات واقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به "انقلابا".
كما شدد سعيّد في رسالته على انه "لا خوف على الحقوق والحريّات".
ورد على الانتقادات الموجهة إليه والتي تعتبر أن الدستور الجديد "يهيئ لعودة الاستبداد"، مؤكدا أن "ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع".
وخاطب التونسيين كاتبا "قولوا نعم" للاستفتاء المقرر في 25 تمّوز "كي لا يصيب الدولة هرم".
عبرت "جبهة الخلاص الوطني" وهي تجمع لأحزاب معارضة أهمها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية، عن رفضها لمشروع الدستور.
وأكدت الجبهة المعارضة في بيان الثلثاء مقطاعتها للاستفتاء "لانبنائه على انقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت وتعلن تمسكها بدستور 2014".
كما أكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رفضها مشروع الدستور ونبهت في بيان الثلثاء من "خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
