تصدر محكمة التمييز في باريس الأربعاء حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عمّ الرّئيس السّوري بشار الأسد، للطعن بإدانته بالسّجن أربع سنوات في فرنسا في قضيّة عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو.
ستقرّر أعلى محكمة في القضاء الفرنسي إذا كانت تؤيّد حجج الشّقيق الأصغر للرّئيس السّوري السّابق حافظ الأسد (1971-2000) أو ترفض استئنافه الأمر الذي سيجعل العقوبة النهائيّة.
أدين رفعت الأسد، نائب الرّئيس السّوري السّابق البالغ 85 عاماً، في الاستئناف في 9 أيلول 2021 بتهمة غسل أموال عامّة سورية في إطار عصابة منظّمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.
كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة لاحتيال الضّريبي المشدّد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنّه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
أثناء المحاكمتين اللّتين لم يحضرهما رفعت الأسد لأسباب صحيّة، قال محامو الدّفاع إنّ "ثروته جاءت من تبرّعات عبد الله وليّ العهد ومن ثم ملك السّعودية وليس من خزائن الدولة السورية".
وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الإبن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في تموز 2021 بالسّجن ثلاث سنوات مع وقف التّنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
