أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان مقاطعته للحوار الذي دعا إليه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق أفريقيا ووسطها للتنمية (إيغاد) لحل الأزمة السياسية بالبلاد والمقرر له الأربعاء.
وقال التحالف، وهو التكتل السياسي المدني المعارض الرئيسي في البلاد، في بيان الاثنين "تلقت قوى الحرية والتغيير دعوة من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد) لاجتماع فني يوم الأربعاء القادم بحضور أطراف عسكرية ومدنية، وقد نقلت القوى إعتذارها عن حضور الاجتماع".
وأرجع البيان الاعتذار إلى أن الحوار "لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) والذي يجب أن تؤدي أي عملية سياسية لإنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية".
وأكد القيادي بالتحالف الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عدم المشاركة لعدم اكتمال الظروف المؤاتية للحوار من "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين".
وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الشرطة، حسبما روى شهود عيان، قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين بالحكم المدني في منطقة بري شرق العاصمة ومدينة أم درمان غربها.
والحرية والتغيير هو التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في نيسان 2019، بعد حكم استمر لثلاثة عقود.
وعقب الإطاحة بالبشير وقع تحالف الحرية والتغيير اتفاقا مع الجيش لإدارة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن تجرى انتخابات عامة بعدها. لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قطع الطريق على ذلك في تشرين الأول عندما نفذ انقلابا عسكريا أطاح فيه المدنيين من حكم المرحلة الانتقالية.
ومنذ ذلك الحين يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 99 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
ودفع هذا الوضع كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة إيغاد إلى الدعوة إلى حار سياسي كي لا ينهار السودان تماما "على الصعيدين السياسي والأمني".
ويؤكد البرهان تأييده إجراء حوار من أجل إعادة إطلاق المسار الديموقراطي.
وكان البرهان قرر الأسبوع الماضي رفع حالة الطوارئ التي فرضها في البلاد عقب الانقلاب العسكري، وأرجع بيان صادر عن مجلس السيادة الحاكم هذا القرار إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".
والسبت، رحب خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ في الخرطوم بهذا القرار لكنه ندد بـ"مأساة" حملة القمع التي أدت إلى مقتل 99 متظاهرا منذ بداية الانقلاب العسكري، داعيا إلى محاكمة الجناة واتخاذ تدابير "ملموسة وشجاعة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
