وجه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، الأحد، تحذيرا إلى المؤتمر الوطني حزب الرئيس السابق عمر البشير والحركة الاسلامية من المساس بالجيش.
وقال البرهان خلال لقاء مع ضباط من الجيش في قاعدة بشمال الخرطوم "نحذر المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية من المساس بالجيش وعليهم أن يرفعوا يدهم عن الجيش" من دون أن يقدم اي تفاصيل .
وأضاف "الجيش لا ينتمي الى أي حزب ولن نسمح بتفكيك الجيش أو السودان إلا على أجسادنا. ونقول للقوة التي تستهدف الجيش سنحميه بأرواحنا".
وعقب إطاحة الجيش بحكومة البشير في عام 2019 على إثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور حلت السلطات حزب المؤتمر الوطني وحظرت مشاركته في الحياه السياسية لعشر سنوات.
ولكن الحزب يستمر في التحرك على الساحة السياسية. فقبل أسبوع حشد آلاف من الاسلاميين للتظاهر احتجاجا على الوساطات الدولية التي تحاول اخراج السودان من الأزمة التي يعيشها بسبب انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول 2021.
ورد الحزب على الفور على خطاب البرهان وكتب على صفحته على فايسبوك الأحد موجها الحديث الى قائد الجيش "إنك تعلم يقينا حقيقة ولاء القوات المسلحة للتنظيم" الذي ينضوي تحته الاسلاميون.
وعقب إسقاط البشير قام المدنيون، الذين تم استبعادهم من السلطة اثر انقلاب البرهان، بمصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني وبعض أعضائه ولكن عقب الانقلاب أعادت السلطات ممتلكات بعض قادته كما استعادت وجوه اسلامية عدة مناصبها في الدولة.
وهاجم المؤتمر الوطني في بيانه الأحد البرهان وقال "لن نسمح لك بالمضي قدما في تسليم البلاد لمرتزقة وعملاء السفارات".
ومنذ عام لم يظهر أي مشروع فعلي لتسوية الأزمة.
والاقتراح الوحيد الذي تتم مناقشته من قبل المدنيين والعسكريين هو مسودة دستور أعدتها نقابة المحامين السودانيين ووافقت عليها القوى التي تدعم التحول الديموقراطي وتجد قبولا من المجتمع الدولي، وتنص على حظر اي نشاط لحزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر لحين اجراء انتخابات عامة لم يتم التوصل الى توافق حول موعدها.
وجاء فيها "يُحظر خلال الفترة الانتقالية ممارسة النشاط السياسي لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول، وتسجيل أو إعادة تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته".
وعلى مدى الأيام الماضية خرج آلاف السودانيين لإحياء الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في الخامس والعشرين من تشرين الأول 2021.
في ذلك اليوم تراجع البرهان عن كل التعهدات التي قطعها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان وأمر باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة ليستأثر الجيش بالسلطة.