النهار

أفاد مصدران مشاركان في المحادثات أن وفداً سعودياً عمانياً يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي جماعة الحوثي وإنهاء الصراع المستمرّ منذ ثماني سنوات في البلاد.

وقال المصدران إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 نيسان.

وأضافا أن المناقشات ستركّز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنيّة بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

 

وفي السياق، أعلنت السلطات اليمنية المعترف بها دولياً إن التحالف العسكري بقيادة السعودية ألغى قيوداً استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى موانئ جنوب البلاد، في مؤشر على أن محادثات السلام تحرز تقدماً مع جماعة الحوثي في الشمال.

يأتي هذا في أعقاب تخفيف القيود في شباط على دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في غرب البلاد، وهو الميناء البحري الرئيسي في اليمن. وتسعى الأطراف المتحاربة إلى إعادة العمل باتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهى أجل العمل به.

وقالت الحكومة المدعومة من السعودية، ومقرّها في الجنوب، في بيان في وقت متأخر من أمس الخميس إنه سيسمح لموانئ الجنوب، ومن بينها عدن، باستقبال كافة السفن التجارية مباشرة مع ضمان السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ باستثناء المحظورة قانوناً.

وأوضح أبو بكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية لـ"رويترز" أنه للمرة الأولى منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لن تضطر السفن للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر للخضوع لفحوصات أمنية.

ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب للتعليق.

ويبدو أن التحركات لزيادة تدفق البضائع على الموانئ في جميع أنحاء البلاد مؤشر على إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن المحادثات بين السعودية والحوثيين تركز على إعادة فتح كاملة للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ووضع جدول زمني لخروج القوات غير اليمنية من البلاد.

ويفرض التحالف الذي تقوده السعودية منذ 2015 قيوداً صارمة على تدفق البضائع على اليمن المعتمد على الاستيراد. وتسبّبت الحرب في تدمير اقتصاد البلاد وقادت إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال باعبيد إنه سيُسمح بعودة دخول أكثر من 500 نوع من البضائع إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية، ومن بينها الأسمدة والبطاريات، بعد حذفها من قائمة المنتجات المحظورة.