اعتبرت لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما "السببان الجذريان" للتوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار في المنطقة.
اسرائيل التي رفضت التعاون مع اللجنة، قالت إن "التقرير منحاز ومضلل وغير مؤهل بسبب كراهيته لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير المنحازة والمضللة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وكتبت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في تقريرها، أن "النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر الى الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى".
وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة "أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".
وقال عضو لجنة التحقيق ميلون كوثاري في البيان "يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسي لوقف دوّامات العنف المتكرّرة".
واشار التقرير إلى أن الوثيقة التي تضم 18 صفحة عُرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ 13 نيسان 2021.
وترى الدولة العبرية التي تتهم بيلاي بأنها "ناشطة مناهضة لإسرائيل" أن التحقيق "تجاهل الأسباب الحقيقية التي دفعت إسرائيل إلى الدفاع عن مواطنيها ضد المنظمات الإرهابية الفتاكة التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة: إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين من مناطق مدنية في غزة".
- "توصيات لم تُنفذ" -
أنشئت اللجنة عقب الحرب التي استمرت 11 يوماً بين اسرائيل وحركة حماس في أيار 2021، وتسبّب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 260 شخصا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق السلطات في القطاع.
بينما قتل 13 شخصا بينهم جندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
في الوقت الحالي، قيمت اللجنة العديد من التوصيات والقرارات الموجودة بالفعل، لكنها اشارت إلى ضرورة إجراء تحقيقها الخاص.
إلا أن بيلاي اشارت إلى أن التوصيات السابقة " لم تنفّذ، وتشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق المجموعات الفلسطينية المسلّحة للصواريخ عشوائيًا باتجاه إسرائيل".
واضافت "يكمن عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب، وهما دليلان قاطعان أن اسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى التمييز المستمر ضد الفلسطينيين في صلب تكرار الانتهاكات الممنهج في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل".
وتنديداً بنشر التقرير، تظاهر حوالى عشرين طالبا وجندي احتياط بالجيش الاسرائيلي الثلثاء امام مقر الامم المتحدة في جنيف.
ولاحداث أكبر قدر من التأثير، عمد بعض المتظاهرين إلى التنكر على هيئة عناصر في حركة حماس الفلسطينية، واخفوا وجوههم وراء أقنعة سوداء مرتدين زيا عسكريا.
وهتف المتظاهرون "نحن نقتل المدنيين والأمم المتحدة تحمينا" فيما وضع آخرون أقنعة تصور رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
