ألقت السلطات الإماراتية القبض على رجلي أعمال مولودين في الهند وتقوم بالإجراءات اللازمة لتسليمهما إلى جنوب أفريقيا حيث يشتبه بضلوعهما في فضيحة فساد طالت حكومة الرئيس السابق جايكوب زوما.
والشقيقان أتول وراجيش غوبتا متهمان بدفع رشى في مقابل عقود من الدولة والهيمنة على التعيينات الوزارية في إطار فضيحة هزّت إدارة زوما.
وجاء في بيان صدر عن شرطة دبي أن توقيف الشقيقين غوبتا جاء بعدما تلّقت الشرطة "النشرة الحمراء الصادرة في حقهما عبر منظمة الإنتربول".
وأضاف أنها نسّقت مع "سلطات جنوب أفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة".
وأكدت وزارة العدل الإماراتية أن توقيفهما جاء بناء على "النشرة الحمراء الصادرة ضدهما من قبل الإنتربول بتهم غسل الأموال والفساد"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وكانت وزارة العدل في جنوب أفريقيا أعلنت في وقت متأخر الاثنين أن الشقيقين موقوفان في الإمارات العربية المتحدة.
وقال المتحدث متونزي ماغا إن "إجراءات التسليم عملية معقدة يشارك فيها الكثير من الأطراف ومن بينها السلطة التنفيذية".
وجاء توقيفهما مع انتهاء التحقيق في عملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولة في عهد إدارة زوما التي استمرت تسع سنوات حتى العام 2018، وأجبرته في نهاية المطاف على التنحي.
بعد استقالة زوما في شباط 2018 تولى نائبه سيريل رامابوزا مقاليد السلطة.
وتعهد رامابوزا جعل مكافحة الفساد ركيزة لرئاسته. لكن المحاكمات كانت قليلة مع تصاعد الشكوك لدى الرأي العام فيما رامابوزا نفسه يواجه فضيحة.
- فساد سياسي -
قدم الشقيقان غوبتا إلى جنوب أفريقيا عام 1993 لتأسيس امبراطورية تجارية عملاقة في التعدين وتكنولوجيا الحواسيب والإعلام. وحصل عدد من أفراد العائلة على الجنسية الجنوب أفريقية.
لكنهما هربا من البلاد بعيد بدء أعمال لجنة قضائية في 2018، للتحقيق في "فساد سياسي" -- نهب مفترض لأصول الدولة -- ونفوذ الشقيقين على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.
وبعد تحقيقات شاقة، أعد كبير القضاة رايمند زوندو تقريرا يكشف كيفية تورط الشقيقين الثريين مع أفراد على مستويات عالية في الحكومة.
وذكر التقرير أن عائلة غوبتا أقامت علاقات صداقة مع زوما بلغت حد التأثير على التعيينات الحكومية واختراق الشركات المملوكة من الدولة حيث ضمنت عددا من العقود المدرة للأرباح.
وأضاف زوندو أن زوما "كان يفعل أي شيء يطلبه منه الشقيقان غوبتا".
والعام الماضي، حكم على زوما بالسجن 15 شهرا لرفضه الإدلاء بشهادته أمام المحققين. وأطلق سراحه بشكل مشروط بعدما أمضى شهرين فقط من العقوبة.
وقدّر بول هولدن، وهو محقق يدير منظمة غير حكومية إلى جانب نائب سابق عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أن كلفة الأنشطة المرتبطة بالشقيقين غوبتا في جنوب أفريقيا والتي يشتبه بأنها غير قانونية قد تصل إلى 50 مليار راند (3,2 مليارات دولار).
غير أن توقيفهما الآن يتعلق بتهم الاحتيال وغسل الأموال على خلفية عقد لقاء مبلغ قدره 25 مليون راند (1,6 مليون دولار) تم دفعه إلى شركة مرتبطة بالعائلة هي "نيولاين للاستثمار" لإجراء دراسة جدوى اقتصادية متعلقة بالزراعة في مقاطعة فري ستيت (وسط).
ويأتي توقيفهما بعد سنة تقريبا على إصدار منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" نشرة حمراء لأجهزة إنفاذ القانون تتيح توقيف شخص مطلوب واعتقاله بانتظار تسليمه.
ولم يرد اسم شقيق ثالث هو أجاي غوبتا في القضية الحالية، بل في قضية احتيال وفساد أخرى.
- مشكلات رامابوزا -
قال "التحالف الديموقراطي" المعارض إنه يأمل في أن يكون توقيفهما "حقيقة بدء اعتقال وتوقيف الذين... نهبوا بلدنا لسنوات وهم مسؤولون مباشرة عن الصعوبات التي يواجهها مواطنو جنوب أفريقيا حاليا".
ومن ناحيته، يواجه رامابوزا فضحية متصاعدة تتعلق بسرقة أموال من مزرعته الشاسعة لتربية الماشية والطيور.
ويُتهم بشراء سكوت اللصوص الذين قُبض عليهم في مزرعته، وفق تقارير.
وينفي بشدة الاتهامات التي تكشفت في وقت يسعى للبقاء على رأس الحزب الحاكم عندما تنتهي ولايته في كانون الأول.
وقال المحلل السياسي المستقل سانديل سانوا "الذين يلاحقون الفاسدين لديهم أسرار خطرة أيضا ". لكن المحلل يرى أن رامابوزا سيحتفظ بالرئاسة رغم فضيحة المزرعة التي يطلق عليها "فارم غيت".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
