أبدت أطراف سورية ردود فعل متباينة على قرار الجامعة العربية رفع تعليق عضوية سوريا بعد عزلة استمرت لأكثر من عقد مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة التي تعاني منها البلاد بسبب أعمال عنف وصراع شهدته على مدى سنوات.
ويعزز قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أمس الأحد المساعي في المنطقة لعودة العلاقات لطبيعتها مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
"لم يستشيرونا"
من جهته، قال بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة، وهي محادثات مصابة بالجمود حاليا، إن قرار إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية بمثابة "ضربة" للسوريين و"قتل للعملية السياسية".
وتلقت جماعات من المعارضة المسلحة في سوريا الدعم لسنوات من دول تؤيد الآن إعادة العلاقات لطبيعتها مع الأسد. وكتب جاموس على تويتر "لم يتم استشارتنا بشأن هذا القرار" في إشارة إلى معارضي الأسد.
وما زالت جماعات معارضة مسلحة مدعومة من تركيا تسيطر على مساحات شاسعة من شمال سوريا، واندلعت احتجاجات هناك على التطبيع مع الأسد في الأشهر القليلة الماضية.
رسالة تقشعر لها الأبدان
بدورها، قالت الحملة السورية، المعنية بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إن خطوة الأحد "تبعث برسالة تقشعر لها الأبدان وتدق المسمار الأخير في نعش آمال الربيع العربي في الحرية والديمقراطية".
فيما استقبل آخرون القرار بشكل أكثر إيجابية. وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال مجلس سوريا الديمقراطية، وهو هيئة سياسية تدير مناطق حكم شبه ذاتي في شمال شرق سوريا، إنه "يرحب" بقرار رفع تعليق عضوية سوريا.
وشجع بعض النشطاء السياسيين السوريين المرتبطين بالحكومة بحذر تلك الخطوة في بيان على الإنترنت ومن بينهم قدري جميل نائب رئيس الوزراء السابق.
وقالوا إن القرار "يأتي في سياق عودة دور عربي ذي محصلة إيجابية ضمن الملف السوري".
ونشرت صفحة على "فايسبوك"، تنشر أخبارا من حرم جامعات سورية مختلفة، صورة أرشيفية لمقعد سوريا في جامعة الدول العربية مع تعليق يقول "بعد 12 عاما، تعود جامعة الدول العربية إلى الحياة".
وجرى تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بعد حملة قمع شنها الأسد على المعارضة.
ومنذ ذلك الحين، قتل مئات الآلاف وتشرد الملايين بين من نزحوا داخليا أو لجأوا إلى الخارج، وتعرضت البنية التحتية للدمار بسبب القصف على مدى الأعوام.