مدّد برلمان إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، والواقع في شمال العراق، الأحد، لعام إضافي مدّة دورته، مرجئاً بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في تشرين الأول، وفق بيان رسمي، على وقع خلافات سياسية تشلّ العراق.
وأفاد بيان صادر عن برلمان الإقليم بأن غالبية 80 نائباً من أصل 111 مقعداً موزعاً على 17 كتلة، صوتوا لصالح قانون "تمديد الدورة الخامسة للبرلمان" التي تنتهي في السادس من تشرين الأول 2022.
وبذلك، يفترض أن يواصل "البرلمان الحالي أعماله حتى خريف العام 2023"، وفق البيان.
وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
لكن، خلف الكواليس، يعدّ هذا جزءاً من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين، كما يشرح شيفان فاضل الباحث في معهد ستوكهولم للسلام.
ويعود منصب رئيس جمهورية العراق، وهو من حصة الأقلية الكردية، لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتولّى حالياً رئاسة الحكومة في الإقليم، يسعى إلى الحصول على منصب رئاسة الجمهورية.
ويوضح فاضل لفرانس برس "كل القضايا في العراق مترابطة. في العديد من المواقف، تنعكس الخلافات على المستوى الاتحادي، على المستوى المحلي أيضاً".
ويضيف أن "غياب التعاون والتوافق بين الحزبين على المستوى الاتحادي (في بغداد)، أدّى بشكل متزايد إلى غياب التعاون والتوافق على مستوى حكومة الإقليم في الوقت نفسه".
ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية مدّة ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية كان ذروتها تقاتل داخلي في التسعينات، بين عائلتي بارزاني وطالباني.
في كلمة أمام مجلس الأمن قبل أيام، حذّرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت من "التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب، وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح، وإهمال المبادئ الديموقراطية الأساسية"، معتبرةً أنها "ستكون باهظة الثمن".
وأضافت "إن احتكار السلطة يولّد عدم الاستقرار، وهذا ينطبق على العراق ككلّ وعلى إقليم كردستان".
يقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد والتوقيفات التعسفية وترهيب متظاهرين.
كما أن المنطقة ليست بعيدة من تصفية حسابات إقليمية. وتعرّض الإقليم أكثر من مرة الشهر الماضي لقصف تركي ولقصف إيراني، أسفرا عن ضحايا. وأواخر أيلول، قتل 14 شخصاً وجرح 58 آخرون، بينهم مدنيون، بوابل صواريخ وضربات طائرات مسيرة، أطلقتها طهران. واستهدفت تلك الهجمات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في العراق منذ عقود.