النهار

أمر القضاء الإسباني، الأربعاء، بوضع امرأتين في الحبس الاحتياطي بعدما أُعيدتا إلى بلدهما من شمال شرق سوريا حيث كانتا محتجزتين في مخيّمات لعائلات مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وسيتمّ وضع لونا فرنانديث غراندي ويولاندا مارتينيث كوبوس في الحبس الاحتياطي للاشتباه بارتكابهما "جنحة الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بحسب وثيقة قضائية أُرسلت لصحافيين بعد مثول المرأتين أمام قاضٍ.

وأُعيدت المرأتان ليل الاثنين-الثلثاء إلى إسبانيا مع 13 طفلاً تكفّلت بهم خدمات الرعاية الاجتماعية.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإنّ يولاندا مارتينيث كوبوس متزوجة من عضو في تنظيم "الدولة الإسلامية" محتجز حاليّاً في سوريا، فيما لونا فرنانديث غراندي أرملة جهادي.

وكانت الحكومة الإسبانية ترفض إعادتهم، لكنّها أعلنت نهاية تشرين الثاني إعادة ثلاث إسبانيات و13 طفلاً. ولم يكن ممكناً تحديد مكان المرأة الثالثة لإعادتها إلى وطنها خلال العملية نفسها، بحسب صحيفة "إل موندو".

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنّه "بهذه العملية، تنضم إسبانيا إلى الدول الأوروبية المجاورة (ألمانيا وبلجيكا والنروج وإيرلندا والسويد وإيطاليا وفنلندا وهولندا وغيرها)" التي أعادت نساء وأطفالاً من عائلات جهاديين إلى بلدانهم.

وبحسب صحيفة "إل باييس" اليومية، تؤكد هاتان المرأتان أنّهما لم تشاركا في أعمال عنف وأنهما ذهبتا إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية حتى 2019 في العراق وسوريا فقط لأنّ زوجيهما خدعاهما.

ومنذ الإعلان عن انتهاء "دولة الخلافة" في العام 2019، أصبحت إعادة نساء وأطفال الجهاديين الذين انضمّوا إلى صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" مسألة حسّاسة جدّاً في عدة دول أوروبية وخصوصاً في فرنسا التي تعرّضت لهجمات نفّذها جهاديون.

وفي واشنطن، أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن "امتنان" الولايات المتّحدة لإسبانيا على قرارها إعادة هاتَين المرأتين والأطفال الـ13 إلى أراضيها، مشدّدة على أنّ سياسة إعادة أفراد عائلات الجهاديين إلى أوطانهم هي أفضل حلّ طويل الأمد لهذه المشكلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "نحن نشجّع كلّ الدول على أن تحذو حذو إسبانيا وأن تعيد مواطنيها، وبخاصة منهم النساء والأطفال".