أوقف القضاء العسكري في تونس صحافيا، وفتح تحقيقا بعد تصريحات أدلى بها لقناة عربية عن الجيش التونسي، وفق ما أفاد سمير بن عمر، محامي الصحافي، الاحد وكالة فرانس برس.
وفتحت النيابة العسكرية تحقيقا قضائيا بحق صالح عطية، الصحافي العامل في جريدة محلية يومية، إثر تصريحات أدلى بها الجمعة لقناة الجزيرة القطرية، بحسب بن عمر.
وقال الصحافي خصوصا إن الرئيس قيس سعيد "طلب رسميا من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل" الواسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب عام مقرر في 16 حزيران.
واضاف عطية المناهض للاجراءات التي اتخذها سعيد في 25 تموز وأبرزها تجميد اعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن "المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك واعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة".
وشبه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس ب"الأيام الأخيرة" لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وإثر هذه التصريحات، قرر القضاء العسكري توقيف الصحافي بعدما رفض كشف مصادره، وفق محاميه.
وأوضح المصدر نفسه أن عطية متهم ب"المساس بالجيش" و"حض التونسيين على العنف"، وسيحال الاثنين للمثول أمام قاض عسكري يمكن ان يأمر بتوقيفه احتياطيا.
ونفى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان السبت ما اعتبره "تصريحات كاذبة" للصحافي.
وعطية ليس الصحافي التونسي الأول الذي يلاحقه القضاء العسكري.
ففي نيسان، حكم على صحافي تلفزيوني بالسجن أربعة اشهر بتهمة "إهانة" رئيس الدولة بعد ادلائه بمداخلة في برنامج تلفزيوني. وقد استأنف الحكم وأفرج عنه في انتظار ما سيؤول اليه الاستئناف.
ونددت منظمات محلية ودولية غير حكومية في الاعوام الاخيرة بالملاحقات التي تطاول مدنيين أمام القضاء العسكري، لافتة الى أن وتيرتها ازدادت منذ إمساك الرئيس التونسي بكامل السلطات في 25 تموز.
وشملت هذه الملاحقات أيضا أعضاء في البرلمان التونسي الذي حله الرئيس.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
