وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الاكارات مذكرة تفاهم مع وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، "بهدف تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة والنهوض بها لدوره الحيوي في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي"، وفقا لما أوردت وكالة انباء الامارات (وام) اليوم الجمعة.
وقع مذكرة التفاهم، عن الجانب الاماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، وعن الجانب البريطاني وزير دولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية غرانت شابس.
وتتضمن المذكرة، وفقا لوكالة انباء الامارات، تعزيز التعاون الاستراتيجي والفني في قطاع الطاقة، وتطوير تقنيات المتجددة منها، بما في ذلك الأُطُـر التنظيمية والحوافز، وفي الشبكات الذكية والتقنيات المرتبطة بها، إضافة إلى تعزيز التعاون في النقل المستدام بيئياً والمركبات الكهربائية وأنواع وقود النقل البديلة المستدامة، ومشاريع الكتلة الحيوية وتحويل النفايات طاقة، ومشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه إلى جانب الطاقة النووية السلمية والسياسات والتكنولوجيا ذات العلاقة، والهيدروجين منخفض الكربون، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون بالطاقة النظيفة والمتجدد، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال.
كذلك، تشمل مذكرة التفاهم التزام الطرفين التنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بتغير المناخ، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتجارة وفرص الوصول إلى الأسواق في مجال الطاقة، إضافة إلى التنمية المسـتدامة لموارد الـطـاقة، وتشجيع شركات القطاع الخاص والهيئات الصناعية على التعاون الوثيق واستكشاف المزيد من الفرص التجارية.
وقال المزروعي إن "مذكرة التفاهم تكتسب أهمية كبيرة في ظل الاهتمام المشترك من كلا البلدين بتنفيذ سياسة للطاقة، من شأنها توفير إمدادات للطاقة منخفض الكربون وبأسعارٍ معقولة وآمنة ومستدامة، وإدراكهما أهمية الحاجة إلى تحسين كفاءتها وإزالة الكربون من مكوناتها، وضرورة تطوير تقنيات الطاقة المتجددة للمساعدة في تحقيق نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام (2050)".
وأكد "الدور الحاسم الذي تضطلع به الإمارات والمملكة المتحدة في إرساء مقومات العمل المناخي في ضوء تحضير الدولة لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب28 (COP 28)، ومخرجات استضافة المملكة كوب26/ COP 26، ودورهما في تنفيذ ودعم مستهدفات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ واتفاق باريس والأهداف الصفرية الصافية بحلول عام (2050)".
وأثنى على "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم قيادتي البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة"، مشيرا الى أن "المذكرة تُعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة و التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية".
وقال إن "مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وتدعم توجه البلدين نحو صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه". وأكد أن "هذه المذكرة تساهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين لتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للبلدين".