اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد القوات الإسرائيلية بـ "إعدام" فلسطيني عند حاجز تفتيش في الضفة الغربية المحتلة فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه "مشتبه به حاول الاستيلاء على أحد أسلحة الجنود".
ودانت الوزارة في بيان "جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن أحمد حسن عبد الجليل الكحلة (45 عاما)".
وبحسب وزارتي الخارجية والصحة الفلسطينيتين فإن الكحلة قتل قرب قرية سلواد شرق مدينة رام الله.
وقال قصي الكحلة الذي كان في وضع غير قادر فيه على سرد التفاصيل إنه كان برفقة والده في المركبة عندما تم توقيفهما عند الحاجز.
وأضاف الكحلة (18 عاما) في منزل العائلة في قرية رمّون "جاء الجنود وقاموا برش رذاذ الفلفل على وجهي وسحبوني من المركبة". وأضاف وقد بدت عيناه حمراوين بسبب الرذاذ "لا أعرف ماذا حدث بعدها، علمت من عمي أن والدي قُتل".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده حددوا "سيارة مشبوهة رفضت التوقف لإجراء فحص تفتيش روتيني قرب سلواد". وأضاف أن جنوده استخدموا "وسائل تفريق الشغب من أجل اعتقال أحد المشتبه بهم من سيارته".
ولم يرد الجيش فورا على طلب فرانس برس توضيح طبيعة الأسلحة المستخدمة في توقيف المركبة أو ما إذا كان الكحلة مسلحا أو لا عند مقتله.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب أن الكحلة قتل "برصاص الاحتلال الحي في العنق".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) فإن الكحلة قتل "من مسافة صفر بعد أن اجبروه على النزول من مركبته إثر مشادة كلامية".
والكحلة الذي كان يعمل في قطاع البناء هو الفلسطيني الثالث عشر الذي يقتل برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري وفق حصيلة فرانس برس.
وقالت زوجته زاهية "لم يكن معه سكين، كان معه طعامه وكان ذاهبا إلى عمله".
وتساءلت "يريد أن يهجم عليهم باستخدام سكين؟".
أما قريبه جبران الكحلة فأكد أن لا اهتمامات سياسية لأحمد.
وقال "أصبت بالصدمة حينما علمت باستشهاد أحمد، لأني أعرف تماما أن اهتمامه منصب على عائلته، وليس له أي نشاط سياسي".
واعتبرت وزارة الخارجية أن "مسلسل الجرائم اليومية" يتم "بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال والتي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني بدون أن يشكلوا أي خطر".
وشيّع مئات الفلسطينيين الكحلة ورفع بعضهم العلم الفلسطيني ورايات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
ومن بين الهتافات التي رددها المشيعون "الانتقام الانتقام".
وقالت (وفا) إن الجنود كانوا متمركزين عند "حاجز عسكري مفاجئ".
ويقيم الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى حواجز عسكرية على الطرق التي يسلكها فلسطينيون ويتم فحص بطاقاتهم الشخصية وتفتيش المركبات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي توصف بأنها الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي وتضم وزراء معروفين بمعادتهم للفلسطينيين وتحريضهم ضدهم.
وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، بحسب الأمم المتحدة.
وتشير أرقام وكالة فرانس برس إلى مقتل 201 فلسطيني على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية، و26 إسرائيليًا في 2022.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
