أعرب مسؤول ليبي كبير، الثلثاء، عن أسفه لـ"عودة الديكتاتورية" إلى تونس، معربا عن تضامنه مع المعارض التونسي الموقوف راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي.
واستنكر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يعمل بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي توقيف "رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب... المفكر راشد الغنوشي".
وأضاف المشري "هذا التطور العبثي يشهد على عودة الديكتاتورية والظلم وتكميم حرية التعبير في تونس"، مردفا "الغنوشي، لست وحدك".
والغنوشي (81 عاما) المعارض للرئيس قيس سعيّد، أوقف في 17 نيسان بعد تصريحات قال فيها إن تونس ستكون مهددة بـ"حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية أو المنتمية إلى الإسلام السياسي.
وحكم عليه ابتدائيا الاثنين بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى استمع له على خلفيتها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شباط وتركه في حال سراح حينها.
وجاءت جلسة الاستماع بعد شكوى قدمتها نقابة أمنيّة اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، لأنه قال مطلع عام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي النهضة إن المتوفى "لم يخش الحكام ولا الطواغيت".
ودان حزب النهضة الثلثاء الحكم بسجن زعيمه راشد الغنوشي، واصفا إياه بأنه "حكم سياسي ظالم".
راشد الغنوشي أبرز معارض يوقف منذ انفراد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في تموز 2021.
ومنذ مطلع شباط، أوقفت السلطات أكثر من 20 معارضا وناشطا من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وصاحب إذاعة "موزاييك إف إم" الأبرز في تونس.
وانتقدت الولايات المتحدة وأوروبا توقيف الغنوشي في نيسان، لكن الرئيس سعيّد رفض الانتقادات ووصفها بأنها "تدخل فاضح" في الشؤون التونسية.
ومن المحتمل أن تثير تصريحات خالد المشري حفيظة السلطات التونسية وتخلق توتراً جديداً مع الجارة ليبيا.
بعد فترة من التوتر الشديد، تحسّنت العلاقات بين البلدين في نهاية تشرين الثاني بمناسبة زيارة رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، وقد تم خلالها على التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجالي الاقتصاد والأمن.