أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء اليوم اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94,6 في المئة من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 تموز.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي: "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية".
وأضاف بوعسكر: "يدخل الدستور الجديد حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.
رفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح اليوم الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.
وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 تموز، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94,6 في المئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 في المئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.
واعتبر بوعسكر أن "القضاء الاداري أكّد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها"، وأردف أن قرار المحكمة "خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء... وفند كل الاتهامات للهيئة التي لها غايات سياسية".
وشدّد رئيس هيئة الانتخابات أن الأخيرة تعرضت إلى "موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة... من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني".
يكرّس الدستور الجديد نظاماً يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور العام 2014 الذي أقام نظاماً برلمانياً معدَّلاً يعطي الرئيس أدواراً محدودة.
ولا ينصّ الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم.
كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" يهتم خصوصاً بالمسائل الاقتصادية.
وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات القادمة وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول القادم، وذلك "في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية".
من جهتها، أعلنت المعارضة عن رفضها للاستفتاء وشكّكت في نتائجه، وهي تندّد باحتكار الرئيس قيس سعيّد لكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 تموز 2021.
كما يحذّر ناشطون ومنظمات حقوقية الإنسان من خطر عودة الديكتاتورية تدريجاً بعد إقرار الدستور الجديد.
في المقابل، يرى خبراء أن الناخبين الذين صوّتوا بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد كانوا مدفوعين قبل كل شيء بالأمل في تحسين وضعهم الاقتصادي.
تمر تونس بأزمة خطرة أبرز ملامحها انخفاض النمو الاقتصادي (أقل من 3 في المئة) وارتفاع معدلات البطالة (ما يقرب من 40 في المئة لدى الشباب) وزيادة الفقر (نحو أربعة ملايين شخص).
وتتفاوض تونس المثقلة بالديون منذ أسابيع من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة أربعة مليارات دولار يفتح امكانيات للحصول على قروض أخرى من السوق الدولية بنسب فائدة منخفضة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
