النهار

أعلن محام يمني اليوم أنّ محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب خاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء قضت بإعدام 16 من سكان محافظة صعدة بعد أن أدانتهم بالتخابر مع التحالف بقيادة السعودية، لكن الحكم قابل للطعن في محكمة الاستئناف.

وتقع صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، في شمال اليمن على الحدود مع السعودية.

وذكر المحامي عبد المجيد صبره، الذي يتولّى الدفاع عن المعارضين للحوثيين، عبر صفحته على "فايسبوك"، أنّ المحكمة أدانت 16 معتقلاً بجريمتَي إعانة "دول العدوان السعودي الإماراتي" والتخابر معها وعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص.

وأدين سبعة آخرون بذات التهمتين وحكم على كل منهم بالحبس 15 عاماً ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية.

كما أفاد صبره بأنّ القاضي أدان أيضاً ستة آخرين بذات الجريمتيَن وعاقب كل واحد منهم بالحبس عشر سنوات ووضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء مدة الحبس الأصلية، وبرأ الحكم ثلاثة معتقلين.

ويتهم ناشطون حقوقيون في اليمن ومنظمات محلية ودولية جماعة الحوثي باستخدام القضاء في تصفية المناوئين لها عبر إصدار أحكام جائرة بالإعدام ضدهم في محاكمات تفتقد لأدنى مقومات العدالة.

وسبق أن أصدر القضاء الحوثي خلال السنوات الماضية عشرات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وصحافيين وناشطين يمنيين وأفراد من الطائفة البهائية، وسط مخاوف كبيرة من إقدام الجماعة على تنفيذ تلك الأحكام التي وصفت بالكيدية.