مثُل راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية، أمام قاض في العاصمة تونس اليوم الثلثاء، لاستجوابه بشبهة غسل أموال، في تحقيق يصفه الحزب بأنه ذو صبغة سياسية.
ويأتي استجواب الغنوشي قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيّد استفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضتها حركة النهضة وغيرها من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.
وتجمع نحو 200 محتج أمام المحكمة على الرغم من الوجود الكثيف لقوات الشرطة لتأمين إدلائه بشهادته في جلسة تمهيدية أمام قاضي تحقيقات.
وهتف المحتجون "يسقط يسقط الانقلاب"، ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا المحاكمات السياسية".
وقال مسؤول قضائي لرويترز إن القاضي سيستجوب الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال في ما يتعلق بدفع مبالغ من الخارج لجمعية مرتبطة بحركة النهضة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك للاشتباه في صلته بالإرهاب.
وكان قاضي التحقيق أمر هذا الشهر بتجميد الحسابات البنكية للغنوشي وكذلك حسابات رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وآخرين.
وقال الغنوشي،وهو رئيس سابق للبرلمان المنحل، لرويترز الأسبوع الماضي، إن التحقيق معه له دوافع سياسية، وإن سعيّد يستخدم الاستفتاء "ليقود تونس نحو الدكتاتورية والاستبداد".
وفي بيان وزع على وسائل الإعلام قبل مثوله أمام القاضي قال الغنوشي "قيس ووزراؤه وأنصاره يتربصون بي وبعائلتي منذ انقلاب 25 تموز. تندرج التهم الكيدية في إطار تمرير دستور يكرس الاستبداد".
وأضاف أنه حوكم وسجن في عهدي الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة، وأنه يتعرض الآن "لأبشع أنواع الظلم".
وكانت حركة النهضة قوة رئيسية داخل البرلمان وشاركت تقريبا في كل الحكومات التي تشكلت منذ ثورة عام 2011 وتعاونت مع أحزاب علمانية مبتعدة عن جذورها الدينية.
وقال سعيّد إن خطواته منذ العام الماضي، عندما علق البرلمان وبدأ في الحكم بمراسيم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديموقراطي للبلاد، كانت ضرورية لإنهاء سنوات من الجمود السياسي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
