أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم لنظيره التونسي قيس سعيد أنّ باريس ستمنح قرضاً قيمته 200 مليون يورو لتونس التي تمرّ بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفاد بيان صادر عن الإليزيه بأنّ "رئيس الجمهورية جدّد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد". كما رّحب الرئيس الفرنسي بـ"الحوار البنّاء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
جاء لقاء الرئيسَين على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفداً و31 من كبار القادة لتأكيد أنّ بإمكان المنظمة الفرنكوفونية تأدية "دور مهمّ" على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.
تُواجه تونس منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية زادت حدّتها بتداعيات وباء كوفيد-19 وغياب الاستقرار السياسي في البلاد. وساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في تفاقم الأزمة في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب والوقود، وهما قطاعان يشهدان ارتفاعاً في الأسعار.
وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يُصرف على أقساط تبدأ في كانون الأول.
في المقابل، التزمت الحكومة التونسية إنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر عدداً من القطاعات.
كما ناقش إيمانويل ماكرون مع نظيره التونسي الوضع السياسي في البلاد، مذكّراً بأنّ "الحريات الأساسية (...) جوهرية (...) للمكتسبات الديموقراطية" في تونس، في وقت تُندّد المنظمات غير الحكومية بتراجع الديموقراطية منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تموز 2021.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
