أطلق القضاء التونسي سراح رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من حركة النهضة كان قد أوقف في قضية شركة متّهمة بالتآمر ضد الدولة، وفق ما أفاد محاميه الثلثاء وكالة فرانس برس.
وكان رئيس تحرير موقع الشاهد الإخباري لطفي الحيدوري قد أوقف الخميس، ومثل الإثنين أمام قاضي التحقيق الذي قرر إطلاق سراحه، وفق ما أوضح محاميه سمير بن عمر.
لكن الحيدوري يبقى ملاحقا قضائيا على خلفية تعاملات مالية مشبوهة بين شركة تموّل موقعه الإخباري وشركة "انستالينغو"، وهي شركة إنتاج للمحتوى الرقمي.
وشركة "انستالينغو" ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 خصوصا بتهمة "التآمر ضد أمن الدول" و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال المحامي بن عمر إن الحيدوري المقرب من حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لم يكن يضطلع بـ"أي مسؤولية إدارية" في الموقع تبرر إطلاق ملاحقات بحقه.
وكانت لحركة النهضة أكبر كتلة في البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد في العام 2021.
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز 2021، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار 2022.
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد الإعداد في 25 تموز قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون الأوّل.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حركة النهضة التي تعتبر تدابيره "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
وفي تقريرها الصادر في أيار، حذّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من "خطر داهم" يواجه حرية الصحافة.