أكدت مصر والسعودية "العزم على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة".
جاء هذا الموقف المشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لمصر، اليوم الثلثاء، غادر بعدها الى الاردن، محطته التالية في اطار جولة في المنطقة تشمل ايضا تركيا. وقد أكد في القاهرة "أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها"، وفقا لما نقل عنه المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.
- ضيف عزيز -
وقد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الامير محمد بن سلمان في قصر الاتحادية اليوم، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن "الرئيس السيسي رحّب بالأمير محمد بن سلمان، ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية".
كذلك، أكد "الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك وولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير".
وفي هذا السياق، أشاد "بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات"، وفقا لبيان المتحدث.
من جهته، "نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات أخيه العاهل السعودي، مؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي تعزيزاً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن، موضحاً تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي".
كذلك، "أكد ولي العهد السعودي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة".
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر المتحدث الرسمي أن "اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما".
كذلك، تطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة في الساحتين الدولية والإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، وشدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره".
وتوافق الجانبان على "اهمية القمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية".
- بيان ختامي -
وفي ختام زيارة الامير محمد بن سلمان لمصر، نشرت رئاسة الجمهورية المصرية "بيانا ختاميا مشتركا"، جاء فيه أن "جلسة مباحثات رسمية عقدت بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان في جو سادته روح المودة والإخاء، بما يجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين"، مشيرا الى انه "تخللها عرض للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، وتم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتناولا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وتابع البيان: "في الشأن الاقتصادي والتجاري، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030. وأكّد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.
ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت 30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار أميركي. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين للبحث في الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها".
كذلك، "أعلن الجانبان في شأن التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور. وأشادا بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين. وأشادت المملكة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين ويعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة".
وأكدا الجانبان "عزمهما على إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار حرصهما المشترك على توفير بيئة استثمار آمنة وتوفير القوانين المحفزة والجاذبة للاستثمار فيهما. وفي مجال البيئة والتغير المناخي، وانطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية في مواجهة تحديات التغير المناخي والمحافظة على البيئة ودعم جمهورية مصر العربية في استضافة دورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)؛ اتفق الجانبان على أن يتم إقامة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ".
كذلك، أكدا التعاون في مجالات الصحة والتعليم والسياحة والثقافة... وفي الشأن السياسي، "أكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة".
وجاء في البيان ان "الجانبين عرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، بحيث شددا على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني، جددا دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).
وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن. وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
كما أكدا دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده، وثمّن الجانب السعودي استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعماً لتلك الهدنة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق التي أوجدتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وشدد الجانبان على إدانة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة، وتهديدها لأمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتعنتها أمام جهود الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن".
وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتدفع علاقات العراق مع أشقائه العرب إلى آفاق أرحب وأوسع في ضوء ما يربط شعوب العالم العربي من أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، كما أكدا أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب السوداني الشقيق.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما أكدا على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسك نسيجها المجتمعي، وأعربا عن الدعم لجهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي/ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وثمّن الجانب السعودي جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم.
وأكد الجانبان على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وأشادا في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا، وأعربا عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا.
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
وفي ما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021م، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا. وعبّر الجانب السعودي عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
ومن جانبه عبّر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشددّ على رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن أمن البلدين كلٌ لا يتجزأ.
وفي الشأن الأمني، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين. وأثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب".
- الوصول الى مصر -
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل مساء الإثنين إلى مصر، في مستهل جولة في المنطقة تقوده أيضاً إلى كلّ من الأردن وتركيا.
وكان في استقبال الأمير محمد في أرض المطار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حليفه الكبير في المنطقة، الذي سيناقش معه "القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، على ما أفاد بسام الراضي الناطق باسم الرئيس المصري.
ويجري محمد بن سلمان اعتباراً من الأربعاء أول زيارة له لتركيا منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في تشرين الأول 2018 ما أدّى إلى أزمة حادّة في العلاقة بين البلدين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زار المملكة العربية السعودية في نهاية نيسان والتقى الأمير محمد قبل أن يؤدّي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.
وتأتي جولة الأمير محمد الإقليمية قبل ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية والتي ستطوي صفحة تهميش ولي العهد السعودي على الساحة الدولة بعدما عانى من عزلة إثر اغتيال خاشقجي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
