بدأ مناصرو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد بعد ساعات من اعتصام باشروه صباح الثلثاء، على أثر حثّ الصدر لهم بالمغادرة، على وقع أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق.
صباح الثلثاء، أعلن المئات من مناصري التيار الصدري من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى مباشرة تنظيم اعتصام لتحقيق مطالب عدة أبرزها "حلّ البرلمان"، في خطوة قوبلت بقلق وبردود فعل منددة من خصومه ودفعت مجلس القضاء الأعلى إلى تعليق عمله.
ونصب المعتصمون الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، كما شاهد مراسل فرانس برس، وسط انتشار أمني كثيف.
وبعد ساعات، نصح الصدر مناصريه بالانسحاب. وما جاء في تغريدة كتبها مقرّب منه أن "للحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب... أنصح بالانسحاب"، لكن مع "الإبقاء على الخيم". وطلب في الوقت نفسه مواصلة الاعتصام أمام البرلمان "إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب".
على الإثر، بدأ المعتصمون بمغادرة الموقع في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، كما شاهد صحافي من فرانس برس.
يعيش العراق منذ انتخابات تشرين الأول 2021 البرلمانية حالة شلل سياسي مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 تموز عندما باشر مناصرو الصدر اعتصاماً عند مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. و لا يزال هذا الاعتصام متواصلاً مذّاك.
من جانبهم، يريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وينفذ مناصرو الإطار التنسيقي أيضاً اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 آب/أغسطس.
- "الضغط" على القضاء -
وقال أبو كرار العلياوي، أحد الذين جاءوا للاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس "مطالبنا القضاء على الفساد... نعتقد أن القضاء مهدد بالخوف... أو أنه مرتشٍ".
بعيد بدء الاعتصام، أعرب الإطار التنسيقي في بيان عن "إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية". وأعلن "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية".
وكان الصدر طالب القضاء بحلّ البرلمان لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية.
وإثر تطورات الصباح، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له "احتجاجاً" على ما وصفه بـ"التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون" المتمثّلة بـ"الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".
واعتبر مجلس القضاء في بيان صدر في 14 آب/أغسطس أن "مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية".
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
- "الحوار الوطني" -
بدوره، حذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلثاء من "الأزمة الخانقة" التي "تتجه نحو غياب الشرعية وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى بغداد على أثر التطورات.
وذكر البيان أن الكاظمي "عاد إلى بغداد" بهدف "المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة"، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
ورأى من جهته رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد".
وعلّقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على الأحداث في تغريدة بالقول إن "الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية"، لكن "لا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".
ولم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وبدعوة من الكاظمي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد الأسبوع الماضي اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري.
وشارك قياديون في الإطار التنسيقي، لا سيما المالكي وهادي العامري، في هذا الحوار الذي حضره بالإضافة إلى الكاظمي، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ومبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت.
وكرّر التيار الصدري أكثر من مرّة رفضه للحوار. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم "مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية... فلم نرَ جواباً ملموساً".
وأضاف "لا يتوقعوا منّا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك... لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
