اقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم "من دون وجه حقّ"، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و"إملاءاته".
وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: "بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على مَن يستفيدون مِن دون وجه حقّ بدعم العديد من المواد ومن دون الخضوع لأي إملاءات خارجية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وأكد سعيّد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي"، من دون أن يوضح الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.
تدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وآرز. ولا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.
رغم التوصّل إلى اتّفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف تشرين الأول، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد بالاصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.
وكان الرئيس التونسي أعلن مطلع نيسان رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي وأكّد ضرورة "التعويل على أنفسنا" لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
يتكرّر نقص في توافر المواد الأساسية في البلاد، من محروقات وحبوب وقهوة، بسبب تخلّف الدولة عن سداد ثمنها للمزودين بالخارج فضلاً عن ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية. ويواجه الاقتصاد التونسي تضخماً مرتفعاً تجاوزت نسبته 10 في المئة، وبطالة عالية بأكثر من 15 في المئة، ونسبة مديونية في حدود 90 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
