رحّب نشطاء حقوقيون مغربيون الخميس بالتوصية التي تبنّاها الأسبوع الماضي البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المملكة، داعين السلطات إلى "الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضدّ الآراء المنتقدة"، والإفراج عن صحافيين ونشطاء "لفّقت لهم تهم جنسية".
وقالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي في مؤتمر صحافي بالرباط إنّ الردّ المطلوب على توصية البرلمان الأوروبي "هو الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة وانهيار المخطط القمعي بتلفيق التّهم الجنسية، الذي انفضح أمام العالم".
ودعت الهيئة في كلمة تلتها الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي السلطات المغربية إلى التعامل "بشيء من الحكمة والتعقّل (...) لجعلها فرصة لتغيير هذا الوضع ورفع كل هذا الظلم"، مجدّدة المطالبة بالإفراج عن صحافيين ونشطاء ومعارضين تعتبرهم ضحايا "محاكمات سياسية".
وكانت التوصية، غير الملزمة، التي تبنّاها البرلمان الأوروبي قبل أسبوع، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".
كما أعربت التوصية عن قلق البرلمان الأوروبي إزاء "الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية، قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".
ولقيت هذه التوصية إدانة قوية في الرباط، عبّر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن الإثنين عزمه على "إعادة النظر" في علاقاته مع نظيره الأوروبي، مندّداً بـ"تدخّل أجنبي" و"ابتزاز"، و"محاولات خطيرة للمساس بمصالح المغرب وصورته".
لكنّ الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي عبّرت الخميس "عن صوت مختلف، وهذا طبيعي لأنّنا اخترنا بوضوح الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وضمانات المحاكمة العادلة وخطابنا اليوم استمرار لذلك، دفاعاً عن الوطن"، على ما أوضح منسّقها عبد الرزاق بوغنبور.
وقال خديجة الرياضي "نحن واعون أنّ الإفراج عن معتقلي الرأي لن يأتي بفضل البرلمان الأوروبي، بل من خلال نضال الحركة الحقوقية في المغرب (...) لكنّ هذا النوع من المقررات يعطينا قوة ويُسمع صوتنا في الخارج".
وركّزت توصية البرلمان الأوروبي خصوصاً على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات والمعتقل منذ العام 2020 وقد أدين بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسّس"، وهما تهمتان لا ينفكّ يؤكّد براءته منهما.
وكانت محاكمته، إلى جانب محاكمتي الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبات بالإفراج عنهم.
وبوعشرين معتقل منذ 2018 وحكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية اعتداءات جنسية، بينما اعتقل الثاني في العام 2020 وحُكم عليه بالسجن 5 أعوام لنفس السبب.
وردّاً على الانتقادات، تشدّد السلطات المغربية دوماً على "استقلالية القضاء" وعلى حقوق الضحايا، مؤكّدة أنّ المحاكمات تتعلّق بـ"قضايا حقّ عامّ" لا دخل لها بها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
