قرّرت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب العملية العسكرية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيّم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلّة الخميس وقُتل خلالها تسعة فلسطينيين على الأقلّ.
وفي ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّه "في ضوء العدوان المتكرّر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقّعة، قرّرت القيادة الفلسطينية اعتبار أنّ التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائماً اعتباراً من الآن".
وقتل تسعة فلسطينيين، بينهم امرأة في الستينات من عمرها، وأصيب 20 فلسطينياً آخرين بجروح، خلال عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي الخميس في مخيّم جنين.
وبحسب الدولة العبرية فإنّ العملية العسكرية استهدفت مسلّحين في حركة الجهاد الإسلامي.
وبحسب أبو ردينة فإنّ القيادة الفلسطينية عقدت هذا الاجتماع الطارئ عقد إثر "المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا".
وكانت القيادة الفلسطينية اتخذت نفس القرار غير مرة في العامين 2019 و2020، لكنّ تنفيذه لم يأخذ منحى جدياً على الأرض.
وتنصّ الاتفاقيات السياسية التي وقّعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993 على حصول تنسيق أمني بين قوى الأمن الفلسطينية والقوات الاسرائيلية لمكافحة "الإرهاب".
كما قرّرت القيادة الفلسطينية، بحسب أبو ردينة، "التوجّه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات الأحادية الجانب".
كما قرّرت "التوجّه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين الى الملفات التي تم تقديمها سابقاً".