حدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد 25 تمّوز المقبل موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد "لجمهورية جديدة"، بالرغم من انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.
وكشف سعيّد نهاية العام الفائت خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، اقرّ فيها إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 تموز قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون الأوّل.
ودعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي في 25 تموز إلى المشاركة في استفتاء على مشروع دستور جديد "للجمهورية الجديدة" خلفا لدستور 2014 الذي علّق العمل بأجزاء منه.
وينبغي على الناخبين الإجابة ب"نعم" أو "لا" عن السؤال التالي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟"، حسب النص الذي صدر في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس.
والأسبوع الفائت أعلن الرئيس عن "حوار وطني" أقصى منه الأحزاب السياسية تشرف عليه "هيئة وطنية استشارية" متفرعة عنها لجان تقوم باعداد مشروع الدستور على أن يتم نشر مشروع الدستور الجديد وهو موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه 30 حزيران/يونيو.
وعيّن سعيّد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد القريب منه رئيسا للجنة.
ومن أهم النقاط التي يرغب الرئيس التونسي تعديلها في الدستور الجديد النظام السياسي الذي يريده "رئاسيا" خلفا "للبرلماني المعدّل".
ويستند الحوار إلى نتائج استشارة وطنية الكترونية أطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في آذار الفائت واعتبرها الرئيس ناجحة بمشاركة نحو 600 ألف شخص من مجموع ناخبين يبلغ قرابة سبعة ملايين ناخب.
ودعا سعيّد منظمات وطنية للمشاركة في الحوار الوطني أبرزها "الاتحاد العام التونسي للشغل".
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار الفائت.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية والذي كان يمثل أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما قام به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة". ونبهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة في العام 2011 واطاحت بنظام ديكتاتوري.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
