النهار

أعلنت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا أنّها ستبدأ محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الأجانب المحتجزين لديها منذ سنوات، مما فاجأ الديبلوماسيين العاملين على القضية وأثار مخاوف بشأن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

وتحتجز الإدارة الذاتية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعمل بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في دمشق، نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" فرّوا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد في سوريا بين عامي 2017 و2019.

ويدعو مسؤولون محلّيون منذ سنوات الدول الأجنبية، بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى استعادة مواطنيها وكذلك الآلاف من النساء والأطفال الأجانب الذين فرّوا من "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم والموجودين في معسكرات الاعتقال.

وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد، أمس السبت، في بيان على الإنترنت، إنّه "بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقا للحق، وإنصافا للضحايا، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة" مستخدمة الاسم المختصر المعروف به التنظيم إعلاميّاً.

وقال بدران جيا كرد، المسؤول الكبير بالإدارة، لـ"رويترز"، إنّ قانوناً محليّاً لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولا سيستخدم لمحاكمة مقاتلي التنظيم، مضيفاً: "سيكون هناك حق توكيل محامي للمتهمين" لكنه لم يفصح عمّا إذا كانت المحاكم ستعين محاميا لهم.

ولا ينص قانون الإدارة الذاتية على إصدار أحكام الإعدام.

وقال جيا كرد: "سنقوم بدعوة التحالف الدولي... وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم إنها محاكم علنية وشفافة". وساعد التحالف بقيادة واشنطن الأكراد في طرد التنظيم المتشدد من مناطق في شمال سوريا.

وقضية المقاتلين الأجانب من أكثر القضايا الأمنية والحقوقية تعقيدا في الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاما. ولم تستعدّ الكثير من الدول رعاياها الذين انضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" خوفاً من أنّ قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة لديها لن تضمن معاقبتهم بأحكام سجن طويلة.

وقال ديبلوماسي غربي يعمل في سوريا لـ"رويترز" إنّ قرار الإدارة الذاتية للأكراد كان مفاجأة.

وطرحت الفكرة للنقاش في الماضي لكن نحيت جانباً لعدة أسباب أهمها المسائل المتعلقة بشرعية محكمة محلية تعمل بشكل منفصل عن الحكومة السورية.

وقال الديبلوماسي: "لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنّهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تماماُ".

وأضاف أنّ مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، مشيراً إلى أنّ خطر هروب مقاتلي التنظيم سيزداد.

وقالت ليتا تايلر، المتخصصة في شؤون مكافحة الإرهاب في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنّه يجب على المجتمع الدولي إما توفير الدعم للمحاكمات التي ستجري في شمال شرق سوريا بما في ذلك بالموارد أو إجراء المحاكمات في دول المعتقلين أو في دولة ثالثة.

وقالت لـ"رويترز": "أي شيء غير ذلك لن يعتبر فقط انتهاكا لحقوق هؤلاء المعتقلين في الحصول على محاكمة عادلة، لكنه سيمثل أيضاً صفعة على الوجه لضحايا تنظيم (الدولة الإسلامية) وأفراد أسرهم الذين يستحقون رؤية العدالة تتحقق في جرائم التنظيم".