قضت محكمة مغربية، فجر الأربعاء، بحبس قيادي في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة عاما واحدا بسبب "تحرش جنسي" مع تبرئته من تهمة "اتجار بالبشر"، وفق ما أفاد مسؤول في الجماعة التي نددت بـ"محاكمة سياسية".
وقال القيادي في الجماعة حسن بناجح لوكالة فرانس برس إن المحكمة الابتدائية بمكناس (شمال وسط) قضت بإدانة رفيقه محمد أعراب باعسو بالحبس عاما واحدا "من أجل التحرش الجنسي والاخلال العلني بالحياء"، مع تعويض بحوالى 6 آلاف دولار للضحية المطالبة بالحق المدني.
كانت السيدة المعنية برفقة المتهم عندما اعتقل في تشرين الأول. واتهم بداية "بالخيانة الزوجية"، وفق بناجح.
لكن القضاء لاحقه بـ"الاتجار بالبشر"، و"الإخلال العلني بالحياء" و"استدراج أشخاص لممارسة الدعارة"، بعدما اتهمته تلك السيدة "باستغلالها جنسيا"، بحسب محاميتها عائشة كلاع.
وأضافت كلاع لوكالة فرانس برس أن المتهم "كان يستغل هشاشة ضحيته، مقابل وعد بتوظيفها".
لكن جماعة العدل والإحسان اعتبرت أنه حوكم بسبب نشاطه السياسي. وقال حسن بناجح الأربعاء "سقوط تهمة الاتجار بالبشر (...) سقوط للملف بكامله وإقرار ببراءته، وإعادة التكييف لتسويغ الإدانة ما يزيد إلا في تأكيد استهداف باعسو من أجل انتمائه وآرائه".
في المقابل أكدت عائشة كلاع، وهي أيضا رئيسة جمعية للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية، لوكالة فرانس برس "هذا الكلام يرددونه دائما، الوقائع واضحة والحجج ضده ملموسة".
وتمثل جماعة العدل والإحسان تيارا سياسيا إسلاميا ذا توجه صوفي، وهي شبه محظورة في المغرب ومعروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكي.
سبق أن أثارت محاكمات صحافيين ذوي آراء نقدية للسلطات في قضايا "اعتداءات جنسية" متفرقة جدلا في المغرب خلال الأعوام الأخيرة، مع تنديد باستهدافهم بسبب آرائهم.
لكن السلطات المغربية تؤكد دوما أن هؤلاء الصحافيين حوكموا في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على استقلالية القضاء وحقوق الضحايا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
