أقام المستوطنون الإسرائيليون بؤرا استيطانية جديدة عدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يشير إلى تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني وسط تصاعد العنف وفي تحد للدعوات الدولية لوقف مثل هذه المشروعات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه منذ أمس الخميس تم اكتشاف بؤر استيطانية عدة لم تصرح السلطات ببنائها في أنحاء الضفة الغربية.
وأضاف أنه سيتم تفكيكها "وفقا للأولويات التشغيلية"، من دون الخوض في التفاصيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات اليهودية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وكان توسيع المستوطنات لعقود من بين أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والمجتمع الدولي والفلسطينيين الذين يقولون إنها تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية أنه تم بناء ما لا يقل عن سبع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ أمس الخميس بعلم الحكومة.
وقال إيتمار بن غفير، وزير الأمن الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف "نحن ندعمكم، اصعدوا إلى قمم التلال واستوطنوا الأرض"، وذلك خلال زيارة إلى إحدى المستوطنات اليوم الجمعة.
وتأتي إقامة المواقع الجديدة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء خططا لبناء ألف منزل جديد في مستوطنة عيلي، ردا على هجوم فلسطيني مسلح في المنطقة تسبب في سقوط أربعة قتلى إسرائيليين.
وبحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية التي تراقب المستوطنات، فإن مستوطنة عيلي أُقيمت في 1984 ويعيش بها نحو 4600 مستوطن. ويقول فلسطينيون في المنطقة إنهم جُردوا من أراضيهم للسماح بالتوسع الاستيطاني بمرور الأعوام.
وجاءت واقعة إطلاق النار يوم الثلثاء صبيحة مداهمة إسرائيلية على مدينة جنين أدت إلى تبادل إطلاق نيران استمر ساعات بين مسلحين فلسطينيين وبين القوات الإسرائيلية المدعومة بطائرات هليكوبتر مسلحة بالمدافع. وقُتل سبعة فلسطينيين وأُصيب أكثر من 90 آخرين، بينما أُصيب سبعة إسرائيليين.
وانتقاما من واقعة إطلاق النار، هاجم مئات المستوطنين الإسرائيليين قرى فلسطينية بالضفة الغربية خلال الأسبوع، وقتلوا فلسطينيا يبلغ من العمر 25 عاما وأضرموا النيران في عشرات المنازل والسيارات.
وقال دانيال حجاري، المتحدث باسم الجيش، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة إسرائيليين للاشتباه في تورطهم في الهجوم على القرى الفلسطينية، وهي واقعة وصفها حجاري بأنها "خطيرة" فشل الجيش في منعها.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن العنف في الضفة الغربية "قد يخرج عن نطاق السيطرة". ودعا إسرائيل إلى "أن تلتزم إجراءاتها بالقانون الدولي".
لكن بن غفير دعا إلى إجراءات أكثر صرامة في الضفة الغربية. وقال "يتعين علينا تنفيذ عملية عسكرية، وأن نهدم مباني، ونقضي على الإرهابيين، ليس واحدا أو اثنين، بل العشرات والمئات، بل والآلاف إذا لزم الأمر. لأن هذا، في نهاية المطاف، هو السبيل الوحيد للاستيلاء على هذا المكان، وتعزيز سيطرتنا واستعادة السكان الشعور بالأمن".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية المشروعات الاستيطانية الجديدة التي قالت إنها جزء من خطة إسرائيل لفرض ضم الضفة الغربية كأمر واقع.
وأضافت أن إسرائيل "تغلق دوما الباب أمام أي فرصة لحل سياسي للصراع".
وتستند إسرائيل في مطالبها بخصوص الأرض إلى روابط دينية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، وتقول إن البناء هناك يمضي وفق عملية ترخيص البناء.
ووافق تحالف نتنياهو الديني القومي، منذ توليه السلطة في كانون الثاني، على الترويج لبناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية. كما عدل التحالف قانونا لتمهيد الطريق لعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات أخليت من قبل.
وتقول بيانات للأمم المتحدة إن هناك الآن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في أنحاء من الضفة الغربية والقدس الشرقية، صعودا من 520 ألف في عام 2012.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
