قال مصدر سعودي لرويترز اليوم الثلثاء إنّ المملكة ستقدّم للمجلس الرئاسي باليمن 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
وتوقّف القتال إلى حدّ كبير مع الحوثيّين في شمال اليمن خلال العام الماضي.
وتدهور الوضع في عدن وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيّرة تابعة للحوثيّين ناقلات النّفط في محطّات النذفط الجنوبية، ممّا حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك.
وقال المصدر السعودي إنّ الدّعم سيسهم في تعزيز الأمن ومنع اندلاع الاشتباكات العسكرية.
وأضاف أنّ ذلك سيشجّع جميع الأطراف على الحوار للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وقال مسؤول يمني إنّ المساعدة ستُستخدم لدفع رواتب حكومية وتوفير وقود لمحطات الطاقة وللواردات الغذائية.
ويُنظر إلى حرب اليمن على أنّها واحدة من عدّة صراعات بالوكالة بين إيران والسعودية، اللتين اتفقتا على إعادة العلاقات في وقت سابق من هذا العام.
وأطاح الحوثيّون بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر عام 2014، ويسيطرون بحكم الأمر الواقع على شمال اليمن. ويقول الحوثيّون إنهم يقاومون نظاماً فاسداً وعدواناً أجنبيّاً.
وفي نيسان، أجرى مسؤولون سعوديون وعمانيون محادثات سلام مع الحوثيين إذ تسعى الرياض إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.
وتعثرت المحادثات بسبب آلية دفع رواتب الموظفين العموميين من عوائد النفط وجهود إعادة البناء والجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد.
وقال الجانبان إنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات لتسوية الخلافات المتبقية.