أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلثاء، قانونا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات "بعد رد اعتبارهم".
شهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين من الترشح للانتخابات بسبب إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية أو ما عرف بقضية اقتحام مجلس الأمة، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو أميري.
وأعلن أحمد السعدون رئيس البرلمان أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبا ورفض ثلاثة نواب.
ويتضمن القانون الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، اذ لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبديا.
وقال خالد المونس رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة التي أعدت القانون بعد التصويت "اليوم نقولها بشكل رسمي: انتهت حقبة الاعدام السياسي بإعلان وفاة قانون المسيء"، وهو القانون الذي يُسجن بموجبه من أدينوا بالمساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الاميرية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية.
وناضل نواب المعارضة على مدى سنوات لإلغاء هذا القانون أو إلغاء آثاره التي حرمت نوابا سابقين ورموزا للمعارضة ونشطاء سياسيين من خوض الانتخابات البرلمانية.
كما قضى القانون أيضا بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
