أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا، هو الخامس لحكومته منذ تشكيلها قبل عامين، بدون تغيير في الوزارات السيادية، لكنه رفع عدد الوزيرات إلى خمس، وذلك لتحسين أداء إدارته في ظل إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي.
ووفقا لبيان الديوان الملكي، "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة". وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك.
وتم تعيين الديبلوماسي المخضرم السابق الذي تلقى تعليمه في بريطانيا قبل نحو عامين بهدف استعادة الثقة الشعبية بشأن التعامل مع جائحة كوفيد-19 ونزع فتيل الغضب إزاء فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهداتها بتحقيق الازدهار وكبح الفساد في البلد الحليف للولايات المتحدة.
ولم يشهد التعديل الحكومي أي تغيير على الحقائب السيادية. لكنه رفع عدد النساء في الحكومة الى خمس وزيرات، لتضم حكومة الخصاونة الآن 26 وزيرا ووزيرة اضافة اليه.
وقد احتفظ وزراء المالية والخارجية والداخلية بمناصبهم في التعديل الوزاري الذي تغير فيه ثلث وزراء الحكومة إجمالا.
وشمل التعديل تغيير حقيبة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى لتصبح وزيرة للتنمية الإجتماعية، وتحل مكانها نانسي نمروقة وزيرة للدولة للشؤون القانونية.
وحلت زينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، بعد أن كانت أمينة عامة للوزارة، لتخلف ناصر الشريدة الذي أصبح مع التعديل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام.
وتولت خلود السقاف، التي كانت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ونائبة لرئيس مجلس الاستثمار، وزارة الاستثمار خلفا لخيري عمرو.
والسقاف وطوقان ونمروقة يتولين منصبا وزاريا لأول مرة.
وشمل التعديل تغيير مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام الذي شغله فيصل الشبول، ليصبح الشبول وزيرا للإتصال الحكومي.
والغيت وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، بينما اضيفت حقيبة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
- موافقة ملكية -
وقد وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، على إجراء التعديل على حكومة الخصاونة، وفقا لما اعلن الديوان الملكي الهاشمي. وجاء في الارادة الملكية الآتي:
1. يعيّن ناصر سلطان حمزة الشريدة نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.
2. يعيّن المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
3. يعيّن المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل.
4. يعيّن الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
5. يعيّن يوسف محمود علي الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل.
6. يعيّن فيصل يوسف عوض الشبول وزيرا للاتصال الحكومي.
7. تعيّن وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزيرة للتنمية الاجتماعية.
8. تعيّن خلود محمد هاشم السقاف وزيرة للاستثمار.
9. تعيّن الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة وزيرة دولة للشؤون القانونية.
10. تعيّن زينة زيد رشاد طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.
وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، بحضور الخصاونة.
- وزراء مستقيلون -
كذلك، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 2022/10/27.
1. ناصر سلطان حمزة الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي.
2. الدكتور وجيه موسى عويس عويس وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
3. المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي وزير الأشغال العامة والإسكان.
4. المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة وزير النقل.
5. أيمن رياض سعيد المفلح وزير التنمية الاجتماعية.
6. الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي.
7. يوسف محمود علي الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.
8. فيصل يوسف عوض الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام.
9. وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية.
10. المهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو وزير الاستثمار.
11. نايف زكريا نايف استيتية وزير العمل.
وقد عبّر الملك، لدى استقباله الوزراء المستقيلين في قصر الحسينية، عن تقديره لجهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
وشكلت حكومة الديبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (53 عاما) في 12 تشرين الأول 2020.
ويعود آخر تعديل حكومي الى 11 تشرين الأول من العام الماضي وشمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.
ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت 50 مليار دولار.
وتستضيف المملكة 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن تكاليف ذلك فاقت 12 مليار دولار.
وسعى الخصاونة إلى الإسراع بالإصلاحات التي حضّ عليها الملك عبد الله لمساعدة الدولة المستوردة للنفط على تخطي عقد من بطء معدل النمو الذي ظل قريبا من اثنين بالمئة وتفاقم بسبب الجائحة والصراع في العراق وسوريا المجاورتين.
وكشفت الحكومة الصيف الماضي عن خطة لجذب أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات في السنوات العشر المقبلة. وقالت إنها ملتزمة بتنفيذ إصلاحات السوق الحرة التي يقول رجال الأعمال إن الإدارات المحافظة السابقة أحبطتها.
ولطالما ألقيت مسؤولية عرقلة مسعى التحديث الذي يشجع عليه الملك ذو الميول الغربية على المؤسسة المحافظة التقليدية التي تخشى أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى إفلات قبضتها على السلطة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
