بدأ الطلاب في غزة فصلا دراسيا جديدا، اليوم الأحد، وسط حالة غموض بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من إكمال العام الدراسي من دون انقطاع بسبب أزمة تمويل في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
وتدير الأونروا 288 مدرسة في الأراضي الفلسطينية، من بين 700 مدرسة تمولها في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب 140 عيادة طبية.
لكنها تحتاج لنحو 200 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين واستمرار الخدمات حتى نهاية عام 2023.
وقال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة "لم نحصل على كل التمويل الذي نحتاجه لضمان استمرار عمل مدارسنا حتى نهاية هذا العام، لذلك نعمل على تأمين المخصصات المالية اللازمة لإبقاء المدارس في غزة مفتوحة".
وأضاف وايت أن بعض الدول المانحة ستجري مناقشات بشأن تمويل الأونروا في سبتمبر أيلول.
وأردف في تصريحات لرويترز خلال زيارة لمدرسة تديرها الأمم المتحدة في مدينة غزة قائلا "في حالة عدم حصولنا على التمويل، قد لا يتمكن 298 ألف طالب من الذهاب للمدارس. وفي غزة، هناك 1.2 مليون شخص قد لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية".
وإضافة لمبلغ 200 مليون دولار اللازم لدعم ميزانيتها التشغيلية في المنطقة الأوسع، تحتاج الأونروا أيضا إلى 75 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية في غزة.
ويُقدر أن زهاء ثلثي سكان غزة، وعددهم 2.3 مليونا نسمة، لاجئين، من أحفاد أولئك الذين فروا أو أُجبروا على الفرار من مدنهم الأصلية وقراهم خلال حرب 1948 التي شهدت قيام دولة إسرائيل.
ويتعلم في مدارس الأونروا ما يقارب نصف طلاب غزة، إن يتلقى نحو 300 ألف طالب تعليمهم في مدارس تديرها الحكومة ويتعلم آخرون في مدارس مملوكة للقطاع الخاص.
وقال اللاجئ الفلسطيني سامي أبو ملوح (47 عاما)، وهو من سكان مخيم النصيرات للاجئين بوسط قطاع غزة، إن أسرته التي تضم 12 شخصا تعتمد على الأونروا في التعليم والعلاج الطبي والمساعدات الغذائية.
وأضاف "إحنا لولا الأونروا إحنا ما بنسوى ولا حاجة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
