علّقت محكمة عليا باكستانية، الثلثاء، حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لإدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أعلن أحد محاميه، لكن لن يتم الافراج عنه على الفور نظراً لادانته في ملف آخر.
في 5 آب، حُكم على عمران خان الذي أبعد عن السلطة بموجب تصويت لحجب الثقة في نيسان من العام الماضي، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، وأودع على الفور في سجن على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.
وبعد أيام، استبعدته لجنة الانتخابات لهذا السبب من أي مشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وقال أحد محاميه جوهر خان لوكالة فرانس برس إن "المحكمة وافقت على طلبنا الذي يعد بمثابة تعليق" الإدانة وأمرت بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق.
لكن خان، الملاحق في أكثر من 200 قضية، لن يتم إطلاق سراحه على الفور، كونه مسجون احترازياً أمام محكمة أخرى بتهمة تسريب أسرار الدولة، وهو ما لم يتم إبلاغ مستشاريه القانونيين به قبل جلسة الثلثاء.
وقال محاميه محمد شعيب شاهين لوكالة فرانس برس إن "ذلك يشكل تلاعبا بالقضاء".
وأوضح جوهر خان أنه "تم اعتقاله قبل قرار المحكمة اليوم. ولا يزال التاريخ الدقيق لاعتقاله غير واضح"، معرباً عن أسفه لأن محاميه "لم يتبلغوا بتوقيفه، مما حرمه من الوصول إلى النظام القضائي بشكل مناسب".
وعمران خان (70 عاما) متهم بتسريب محتوى برقية ديبلوماسية ارسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، واستغلالها سياسيا.
وأكد أن البرقية تثبت أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة لإبعاده عن السلطة. واعتبرت واشنطن أن هذه التهمة من نسج الخيال.
ومن المقرر أن يمثل الأربعاء أمام المحكمة الخاصة التي حكمت عليه بالسجن في هذه القضية التي أدت كذلك إلى سجن نائب رئيس حزبه وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي.
خان، نجم الكريكت السابق، والذي وصل إلى السلطة في العام 2018، ملاحق في 200 قضية أعتبر أنها وجهت إليه لاعتبارات سياسية.
- انتقادات للجيش - ويعد خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن إطاحته والقضايا القانونية اللاحقة دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لفترة ولاية ثانية.
وسُجن خان لفترة وجيزة بتهم فساد في أيار، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية" هدفاً لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين.
ووصل خان إلى السلطة بفضل الدعم الشعبي ووعوده بمكافحة الفساد ودعم المؤسسة العسكرية النافذة.
وعندما أطيح في نيسان من العام الماضي، قال محلّلون إن ذلك كان بسبب فقدانه دعم الجنرالات أنفسهم الذين أوصلوه إلى منصبه.
لكن كونه سياسيا معارضا، شن خان حملة غير مسبوقة ضد الجنرالات الذين نفذّوا ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل أدت إلى عقود من الأحكام العرفية.
وفيما كان يقبع خان وراء القضبان، تم حلّ البرلمان الباكستاني في التاسع من آب بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات في الأشهر المقبلة.
ويتعين اجراء الانتخابات خلال 90 يومًا بعد حل البرلمان، وفقًا للدستور. لكن الحكومة ألمحت إلى إمكانية تأجيلها لأن اللجنة الانتخابية تحتاج إلى وقت لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بعد نشر بيانات التعداد السكاني الأخير الذي أنجز في أيار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
