تعهّدت السلطات البحرينية منح السجناء بعض الحقوق الإضافية، أبرزها زيادة ساعات الزيارات، في خضمّ إضراب عن الطعام ينفّذه مئات النزلاء ويقول ناشطون إنّه الأكبر على الإطلاق في تاريخ السجون في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مساء الإثنين أنّها ستقوم بـ"مراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة التوقيت وتعديل قائمة الزوار".
وأضافت أنّها تعتزم كذلك النظر في إمكانية "زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمّس)".
لكنّ هذا البيان لم يهدّئ غضب السجناء في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو" والذين قرّروا مواصلة الإضراب عن الطعام والذي بدأوه مطلع آب.
وبحسب معهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومقرّه بريطانيا، فإنّ ما لا يقلّ عن 800 سجين يشاركون في الإضراب، عدد كبير منهم معارضون معتقلون منذ 2011 خلال حملة قمع احتجاجات قادها الشيعة للمطالبة بإصلاحات سياسية.
لكنّ السلطات البحرينية تقول إنّ 121 سجينًا فقط يشاركون في الإضراب.
وقال مسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد الوداعي إنّ "ما تقدّمه (السلطات) قليل جدًا، ويأتي بعد 22 يومًا من أكبر إضراب في تاريخ السجون في البحرين".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "من الواضح أنّ الإضراب عن الطعام سيستمرّ حتى تعالج الحكومة مخاوفهم بجدّيّة وبنيّة حسنة".
وأثار الإضراب مؤخرًا احتجاجات في الشوارع نظّمها أقرباء سجناء للمطالبة بالإفراج فوراً عنهم.
ونهاية الأسبوع الماضي، التقى مدير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين نزلاء في سجن جو للاستماع إلى شكاويهم، بحسب الوداعي.
وقالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة البحرينية الثلثاء إنّه "يحقّ لجميع النزلاء الاحتجاج اللاعنفي وقد تمّ توفير الرعاية والمشورة الإضافية لهم".
وأوضحت في بيان تلقّته فرانس برس أنّ البحرين "لا تزال تركّز على إيجاد حلّ يحمي صحّة النزلاء المعنيين ورفاههم"، مؤكّدة أنّ "الحقوق الكاملة لجميع النزلاء مكفولة" بما في ذلك الخدمات الطبية وثلاث وجبات يوميًا.
وأكّدت أنّ "أيًّا من السجناء الذين يشاركون في الاحتجاج لم يحتج إلى رعاية دقيقة".
وفي بيان نُشر في آب الجاري، قال السجناء إنّهم يبقون في زنزاناتهم لمدة 23 ساعة في اليوم وطالبوا بحقّهم في رعاية صحية مناسبة وبالتعلّم وبالسماح لهم بأداء الصلاة جماعة في مسجد السجن.
وقالت الباحثة المتخصصة في شؤون البحرين لدى منظمة هيومن راتس ووتش نيكو جعفرنيا في آب إنّه "يتعيّن على المجتمع الدولي تكثيف دعمه فورًا للسجناء المضربين عن الطعام في البحرين".
ومن بين هؤلاء عبدالهادي الخواجة، وهو ناشط حقوقي بحريني-دانماركي يبلغ 62 عامًا مسجون منذ 12 عامًا، وفق ابنته ومنظمات حقوقية.
وتنفي السلطات البحرينية مشاركة الخواجة في الإضراب.
في المقابل، أكّدت ابنته ومنظمات أنّه عانى من مشاكل خطيرة في القلب أدّت إلى نقله إلى العناية المركّزة في مستشفى عسكري بحريني في 11 آب بعد أيام قليلة من بدئه إضراباً عن الطعام.
وجاء في رسالة بعثتها منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية في آب إلى الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الخواجة "لا يزال يحتاج إلى رعاية صحية مناسبة وعاجلة، تعجز سلطات السجن عن تأمينها".
في السنوات الأخيرة، نفّذت المملكة "إصلاحات واسعة النطاق في مجال العدالة الجنائية بما في ذلك... برنامج الأحكام البديلة وأحكام جديدة لقضاء الأحداث ومبادرة السجون المفتوحة"، بحسب الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.