النهار

تتكثّف الجهود الديبلوماسية التي تخوضها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقة بين السعودية وإسرائيل، وبات معلوماً أن ثمّة اجتماعات تُعقد في هذا الشأن لإتمام الاتفاق، وفي هذا السياق، فإن الرياض كانت قد أعلنت إصرارها على إيجاد حل للقضية الفلسطينية قبل عقد أيّ اتفاق تطبيع مع تل أبيب.

انطلاقاً مما ذُكر، تُشير الأجواء إلى أن السعودية تُطالب بإقامة دولة فلسطينية كجزء من اتفاق التطبيع المفترض. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية معلومات عن الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات، وما اشترطته السعودية لجهة استئناف تمويلها للسلطة الفلسطينية وتخفيف العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية. ونقلت عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن "السلطة الفلسطينية سترسل الأسبوع المقبل وفداً كبيراً إلى السعودية لمناقشة ما يمكن للمملكة القيام به في المحادثات مع إسرائيل لتعزيز الآمال بإقامة دولة فلسطينية".

ونسب تقرير "وول ستريت" إلى فلسطينيين وسعوديين مطّلعين قولهم إن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثار فكرة استئناف التمويل لأول مرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اجتماع في نيسان الماضي، رابطاً بين استئناف المساعدات وتخفيف العنف في الضفة، ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين أيضاً قولهم إن المملكة لن توافق أبداً على أيّ اتفاق مع إسرائيل يهدّد الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ووفق تقرير نشرته "أكسيوس"، فإن مستشاراً لعباس زار الرياض وقدّم مطالب من شأنها أن تعزز الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال التقرير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كثيراً ما أشار إلى أن السعودية لا تهتم كثيراً بالفلسطينيين وأنه لن يضطر إلى الموافقة على أيّ شيء يعزز الآفاق الواقعية لدولة فلسطينية مستقلة، لكن القادة السعوديين أصرّوا علناً على أنهم لن يقبلوا أقل مما هو موجود في مبادرة السلام العربية التي تقدّمت بها الرياض ووافقت عليها قمة عربية عام 2002.