أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، الثلثاء، رصدها توقيف السلطات لأحد مؤيدي البرلماني المصري السابق أحمد طنطاوي الذي اعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها العام المقبل.
وأفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان على موقعها الرسمي عن "رصد قرار نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس عمرو على عطية (ضابط شرطة ) 15 يوما احتياطيا... بسبب تأييده الكترونيا للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي".
وأوضحت الجبهة الحقوقية أن النيابة وجهت إلى عطية اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
أوقفت السلطات عطية، بحسب بيان الجبهة، نهاية الشهر الماضي "من منزله بسبب كتابته تعليقًا على منشور على صفحة طنطاوى قال فيه: أنا معك وأرغب في العمل معك عندما تكون رئيسا"، بعد أن أرفق مع تعليقه صورة له بالزي الرسمي.
كذلك رصدت الجبهة "تحقيقات النيابة مع المحاميين محمد إبراهيم و سيد خضر عضوي حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى"، إذ وُجهت لهما الاتهامات نفسها.
وكان طنطاوي أعلن في نيسان نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية. وكتب عبر حسابه على موقع فايسبوك "إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".
ونددت الحركة المدنية الديموقراطية في مصر، والمؤلفة من 12 حزبا سياسيا، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، بـ"التعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة والحملات الإعلامية المسعورة ضد كل فعالية تقوم بها المعارضة".
وأشارت الحركة إلى أنها "تتمسك بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة... ولكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة".
وعلى الرغم من أن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لم يعلن رسميا عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة، إلا أن الحركة تتوقع أنه "نوى الترشح لمدة ثالثة... وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن".
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
