أعلنت جامعة الكويت إلغاء الاختلاط بين الجنسين داخل الفصول الدراسية، إلا في حال دعت الضرورة إلى ذلك، الامر الذي اثار جدلا اعتبر فيه بعضهم ان القرار مؤشر الى "أسلمة" الكويت و"انتصار للتيار المتشدد" فيها.
وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز منشر الظفيري التزام جامعة الكويت تطبيق قانون منع الاختلاط في الشعب الدراسية، لافتا إلى أنّ الجامعة تعمل على تجنّب وجود اختلاط في شعبها الدراسية إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.
وأوضح أنّ الأصل في الشعب الدراسية في جامعة الكويت أن تكون منفصلة، اذ يتم طرح شعب دراسية للإناث وأخرى للذكور، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك، مؤكدا التزام الجامعة مراجعة جدول الشعب الدراسية، وإلغاء الشعب المختلطة التي لا حاجة اليها، وذلك بالتنسيق مع عمادات الكليات، للوقوف على مدى الحاجة الفعلية لطرحها بشكل مشترك، مع الالتزام بطرح بدائل للطلبة والطالبات كي لا تتضرر عملية تسجيلهم، منوها بحرص الجامعة على مصلحة أبنائها الطلبة.
وقد اثار هذا القرار، خلال الأيام الماضية، جدلاً واسعا على مواقع التواصل. وتحت وسم #جامعة_الكويت و#منع_الاختلاط وغيرهما، انتقده عدد من الشباب والحقوقيين والصحافيين. ووفقا للآراء، "سيدّمر هذا القرار مستقبل آلاف الطلاب"، و"يهدد الحرية والديموقراطية".
وقال رئيس حزب المحافظين المدني حمّاد النومسي، في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي إن هذا القرار "ضربة للحريات العامة والخاصة وللديموقراطية التي لطالما تغنّت بها الكويت في محيطها الخليجي". واعتبر أنه "عملية انتقائية لا تقوم على أساس عملي أو حتى قانوني"، و"هو أمر يهدف إلى تحقيق أجندات أخرى بعيدا عن الأهداف المعلنة".
في المقابل، حذر النائب فايز الجمهور وزير التربية والتعليم العالي عادل المانع من الرجوع عنه "بسبب الضغوط التي تمارس عليه"، على قوله. وكتب في تغريدة في "إكس" مخاطبًا المانع: "التزامك لنا كنواب يحملك المسؤولية السياسية في حالة الرجوع أو التنصل من القرار، وستكون بداية عمل لك غير موفقة في ألا تلتزم بقراراتك وتحترمها".
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاقتراحات المثيرة للجدل، كاقتراح إلزام النساء بالزي الإسلامي لدى ممارستهن حق الانتخاب والترشّح، وآخر يتعلق بحظر عمليات التجميل والوشم.