النهار

احتج المئات في مدينة درنة بشرق ليبيا اليوم الاثنين تعبيرا عن غضبهم من السلطات وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها.

وطالب المحتجون بمحاسبة مسؤولين منهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال المظاهرة أمام مسجد الصحابة بينما كان البعض واقفا أعلى المسجد أمام قبته الذهبية التي تعد أحد معالم درنة.

وفي وقت لاحق من المساء، أبلغ مدير مكتب عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي رويترز بأن محتجين غاضبين أضرموا النار في منزل الغيثي الذي كان يشغل المنصب حينما وقع الفيضان.

وقال هشام أبو شكيوات، الوزير في حكومة شرق ليبيا، إن الغيثي عُزل من منصبه. ولم تتمكن رويترز حتى الآن من الاتصال بالغيثي للتعليق.

ويمثل احتجاج اليوم الاثنين أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة على أثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.

وهتف المحتجون مطالبين برحيل صالح وتحقيق الوحدة الوطنية في بلد ممزق سياسيا بسبب الصراع والفوضى منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وقال منصور، وهو طالب مشارك في الاحتجاج، إنه يريد إجراء تحقيق عاجل في انهيار السدين الذي أودى بحياة الآلاف.

وقال طه مفتاح (39 عاما) إن الاحتجاج رسالة مفادها أن الحكومات فشلت في إدارة الأزمة، محملا المسؤولية للبرلمان بشكل خاص.

ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في الكارثة وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.

ولم يتحدد بعد العدد الإجمالي للقتلى، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وظهر تفاوت كبير في الأعداد التي أعلنها مسؤولون لكن منظمة الصحة العالمية أكدت وفاة 3922.

وسعى صالح الأسبوع الماضي إلى صرف اللوم عن السلطات ووصف الفيضان بأنه كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل وقال إنه ينبغي عدم التركيز الآن على ما كان يمكن القيام به.

لكن المعلقين لفتوا الانتباه إلى تحذيرات سابقة منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه أوضح احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.

وتقع درنة في شرق ليبيا الواقع تحت سيطرة القائد العسكري خليفة حفتر والذي تشرف عليه حكومة تشكلت بالتوازي مع الإدارة المعترف بها دوليا في طرابلس في الغرب.