دخلت أول قافلة مساعدات أممية، الثلثاء، عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غرب سوريا، منذ فشل مجلس الأمن الدولي التمديد لآلية ايصال المساعدات العابرة للحدود قبل شهرين، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وطوال السنوات الماضية، شكل باب الهوى المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، من دون موافقة دمشق بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي (2672) في العام 2014.
لكن مجلس الأمن فشل في تموز في الاتّفاق على تمديد العمل بالقرار الدولي من جراء رفض موسكو أبرز داعمي دمشق.
وفي آب، أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى تفاهم مع الحكومة السورية يتيح ايصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر باب الهوى، الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) المصنّفة "إرهابية"من قبل سوريا ودول غربية.
ولطالما اعتبرت دمشق إدخال المساعدات إلى سوريا من دون موافقتها خرقاً لسيادتها.
وقال مدير مكتب العلاقات الاعلامية في معبر باب الهوى مازن علوش لوكالى فرانس برس "وصلت قافلة جديدة من الأمم المتحدة، هي الأولى لها التي تدخل عبر معبر باب الهوى" منذ إغلاقه في 11 تموز أمام المساعدات التي كانت تدخل بموجب قرار مجلس الأمن.
وتتألف القافلة، التي تحمل لافتات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، من 17 شاحنة محملة بمواد إغاثية وأدوية.
ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، مناطق سيطرة الهيئة في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة المحاذية في شمال حلب.
وإثر إعلان التفاهم بين الأمم المتحدة ودمشق، نبهت منظمات إنسانية عدة الى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات خشية تسييسها وحرمان المحتاجين منها. واعتبرت أن التفاهم قد يعرقل العمل بالقرار الدولي الذي أتاح طوال السنوات الماضية استقلالية ايصال الدعم.
وكانت دمشق وافقت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط على فتح معبرين حدوديين آخرين مع تركيا لفترة موقتة. وأعلنت الأمم المتحدة تمديد العمل بهما حتى تشرين الثاني. وقد تم ادخال المساعدات عبرهما طوال فترة اقفال معبر باب الهوى أمام قافلات الأمم المتحدة.
وبعد 12 سنة من اندلاع نزاع مدمّر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، تتضاءل قدرة المنظمات الدولية على الاستجابة للاحتياجات الانسانية المتنامية، في وقت يعيش فيه ما لا يقلّ عن تسعين في المئة من السوريين تحت خط الفقر.