دعا محامي طالب فلسطيني- إيطالي تحتجزه إسرائيل منذ آب، الأربعاء إيطاليا إلى التدخل، قائلا إن احتجازه يشكل انتهاكا لحقوقه القانونية.
واعتقل خالد القيسي (27 عاما) منذ 31 آب الماضي، عندما كان متوجها من الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن بعد قضاء عطلة في بلدة بيت لحم التي يتحدر منها. ويحتجز بدون توجيه أي اتهامات له.
وقال محامي القيسي الإيطالي فلافيو روسي البيرتيني إن موكله وهو طالب لغات في جامعة سابينزا في روما، مولود في فلسطين وهو أيضا ايطالي. ويتعرض القيسي، بحسب المحامي، لاستجوابات يومية في سجن قرب تل أبيب.
وأكد البيرتيني في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب الإيطالي "هناك سلسلة كاملة من الضمانات في النظام الإيطالي نعرفها جميعا ونلجأ لها عند التعامل مع النظام القضائي. وكل هذا مرفوض في إسرائيل".
وتساءل "كيف لا تتخذ الحكومة الإيطالية موقفا" من ذلك.
ومن المقرر عقد جلسة محاكمة في إسرائيل في الاول من تشرين الاول المقبل والتي قد يتم فيها توجيه اتهامات الى الطالب أو إطلاق سراحه في غضون أيام، بحسب البيرتيني.
لكن القيسي يواجه احتمال تحويله للاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل موروث من الانتداب البريطاني، يتيح لإسرائيل سجن أشخاص بدون تهمة، بين ثلاثة الى ستة اشهر، وفي كثير من الاحيان يتم تمديد الاعتقال.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن هذا الإجراء يسمح لها بتفادي حصول اعتداءات الى حين الانتهاء من تحقيقاتها، لكن منظمات حقوقية تعتبر الإجراء انتهاكا لحقوق الإنسان.
وبحسب منظمة "هاموكيد" الإسرائيلية غير الحكومية، هناك 1264 معتقلا إداريا في إسرائيل حاليا.
من جانبه، أكد ريكاردو نوري، وهو متحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، إن اسرائيل لا تهتم بكون القيسي يحمل الجنسية الإيطالية نظرا لأنه فلسطيني.
وأضاف "خالد فلسطيني وهذا يجعله مشتبها به بشكل تلقائي ويشكل تهديدا بشكل تلقائي".
ورأى محاميه البيرتيني أنه حتى لو تم توجيه اتهامات للقيسي فإنها ستكون مستندة إلى تصريحات أدلى بها في ظروف استجواب قاسية بدون حضور محام "بهدف الحاجة للهرب من ظروف الاعتقال والاستجواب".
وكانت زوجة القيسي فرانشيسكا انتينوكي وطفله البالغ أربع سنوات ووالدته، موجودين وقت اعتقاله.
وشارك خالد القيسي في تأسيس "مركز التوثيق الفلسطيني" في جامعته الإيطالية والذي يوصف بأنه يعرض الثقافة الفلسطينية في إيطاليا.
وأعرب مشاركون في المؤتمر الصحافي عن خوفهم من تحول وضع القيسي تكرارا لما حدث في قضية الباحث المصري باتريك زكي الذي كان يدرس في جامعة إيطالية.
واعتُقل زكي في العام 2020 بتهمة "الإرهاب" بعدما نشر مقالاً في العام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضدّ الأقباط، وأمضى الناشط الحقوقي 22 شهراً في الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول 2021.
وبضغط من إيطاليا، صدر عفو رئاسي عن زكي في تموز، بعد يوم من الحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
