اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تأجيل انعقاد مؤتمر إعادة إعمار درنة الليبيّة لأسباب لوجستيّة
01-10-2023 | 15:55
المصدر: أ ف ب
أعلنت سلطات شرق ليبيا، الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي شهدت فيضانات مدمرة في العاشر من أيلول، في بلد يواجه انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين.
وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول، تم تأجيله إلى 1 تشرين الثاني و2 منه لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات و المشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار".
وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.
رغم افتقارها للاعتراف الدولي، دعت الحكومة في شرق البلاد في البداية "المجتمع الدولي" إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. لكن يبدو أنها أعادت حساباتها هذا الأسبوع، وأشارت الى أنه سيكون "مفتوحا أمام الشركات الدولية" والليبية فقط.
ولمحت واشنطن الى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده.
وجاء في بيان للسفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية، أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من تشرين الأول سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل".
وأضاف أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة".
- "انتكاسة متوقعة" -
رأى الخبير المتخصص في الشؤون الليبية جليل حرشاوي أن تأجيل موعد مؤتمر درنة يعتبر "انتكاسة متوقعة إلى حد كبير لفصائل شرق ليبيا التي تأكدت الآن أنها ستضطر إلى العمل بطريقة أو بأخرى مع السلطات في الغرب"، في إشارة الى الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
تشهد ليبيا انقسامًا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.
وفي اشارة إلى الفوضى التي تعم المؤسسات في البلاد، فان حكومة الدبيبة هي التي أعلنت استئناف الدروس في 15 بلدية متضررة في شرق البلاد، مضيفة أنها خصصت 92 مليون دينار (حوالي 18 مليون يورو) من أجل صيانة 117 مدرسة متضررة بسبب الفيضانات.
ودعا رئيس البرلمان عقيلة صالح مجدداً إلى تشكيل حكومة موحدة لتحضير الانتخابات الرئاسية، وذلك لدى استقباله كبار الشخصيات في غرب البلاد وجنوبها، وفق ما اظهر مقطع فيديو نشره الأحد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب.
- مخاوف من الفساد -
ضاعفت حكومة شرق ليبيا الإعلانات بشأن تمويل إعادة إعمار درنة وتعويض الضحايا، مما أثار مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال.
وقالت سلطات شرق ليبيا، الجمعة، إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.
كذلك، أعلنت الأربعاء إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، بدون أن تحدد كيفية تمويله.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الخميس في بروكسيل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.
وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول، تم تأجيله إلى 1 تشرين الثاني و2 منه لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات و المشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار".
وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.
رغم افتقارها للاعتراف الدولي، دعت الحكومة في شرق البلاد في البداية "المجتمع الدولي" إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. لكن يبدو أنها أعادت حساباتها هذا الأسبوع، وأشارت الى أنه سيكون "مفتوحا أمام الشركات الدولية" والليبية فقط.
ولمحت واشنطن الى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده.
وجاء في بيان للسفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية، أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من تشرين الأول سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل".
وأضاف أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة".
- "انتكاسة متوقعة" -
رأى الخبير المتخصص في الشؤون الليبية جليل حرشاوي أن تأجيل موعد مؤتمر درنة يعتبر "انتكاسة متوقعة إلى حد كبير لفصائل شرق ليبيا التي تأكدت الآن أنها ستضطر إلى العمل بطريقة أو بأخرى مع السلطات في الغرب"، في إشارة الى الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
تشهد ليبيا انقسامًا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.
وفي اشارة إلى الفوضى التي تعم المؤسسات في البلاد، فان حكومة الدبيبة هي التي أعلنت استئناف الدروس في 15 بلدية متضررة في شرق البلاد، مضيفة أنها خصصت 92 مليون دينار (حوالي 18 مليون يورو) من أجل صيانة 117 مدرسة متضررة بسبب الفيضانات.
ودعا رئيس البرلمان عقيلة صالح مجدداً إلى تشكيل حكومة موحدة لتحضير الانتخابات الرئاسية، وذلك لدى استقباله كبار الشخصيات في غرب البلاد وجنوبها، وفق ما اظهر مقطع فيديو نشره الأحد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب.
- مخاوف من الفساد -
ضاعفت حكومة شرق ليبيا الإعلانات بشأن تمويل إعادة إعمار درنة وتعويض الضحايا، مما أثار مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال.
وقالت سلطات شرق ليبيا، الجمعة، إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.
كذلك، أعلنت الأربعاء إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، بدون أن تحدد كيفية تمويله.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الخميس في بروكسيل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.
