لا يزال عبد السلام القاضي يبحث عن والده وشقيقه منذ أن اجتاحت سيول قوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية الشهر الماضي، ورغم أنه لا يتوقع أن يجدهما على قيد الحياة فإنه يريد أن يدفنهما ليكون لديه قبر يرثيهما عنده.
وبحث القاضي مع أصدقائه عن والده وشقيقه في التلال الطينية حيث كان يوجد منزل عائلته ذات يوم. كذلك سأل عنهما في جميع المستشفيات، حتى أنه أمعن النظر في صور الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن والبالغ عددها أربعة آلاف جثة.
وقال القاضي (43 عاما) الذي أمضى يومين مسافرا إلى درنة من منزله الجديد في الولايات المتحدة "قولنا بالك (ربما) واخدهم البحر، بالك في المينا هنا... كانت أياما صعبة جدا والله، أيام صعبة جدا والله".
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على السيول التي أودت بحياة الآلاف، لم يتمكن عدد كبير من الناجين حتى الآن من العثور على أحبائهم بينما يحتدم الخلاف بين الفصائل الليبية المتنازعة حول من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة وسبل إعادة بناء المدينة المدمرة.
وتواجه عدة عائلات الآن احتمال عدم معرفة ما حدث للآباء أو الأطفال أو غيرهم من الأقارب على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد هوية الجثث باستخدام الصور الفوتوغرافية أو اختبارات الحمض النووي. ودُفن الكثير من هذه الجثث على عجل في مقابر جماعية.
يقول القاضي، الذي لم يتمكن من التعرف على مدينته عندما وصل إليها، إن والدته وشقيقته لا تزالان يحدوهما الأمل في نجاة والده وشقيقه. لكن القاضي يرى إنه ينبغي عليه أن يتعايش مع حقيقة وفاتهما.
وأضاف "الصعوبة في أول أيام (كانت) الأمل. يجي لك واحد يقولك لا لا شوفتهم هناك، لا واحد هنيه (هنا). كانت يعني زي ما بنقول يموتون عندك كل يوم... دوخوني وخلوني طلعت من عقلي".
عملية إعادة بناء معقدة
بُنيت مدينة درنة على نهر موسمي يمتد من سلسلة جبلية إلى البحر، وهي مدينة ساحلية تقع في شرق ليبيا وتُعرف بأنها مركز ثقافي.
وعانت المدينة من الفوضى في أعقاب الانتفاضة الليبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. واستولى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد على المدينة في عام 2015 مما أدى إلى مقتل أحد شقيقي القاضي قبل أن تسيطر عليها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
الدمار الآن على نطاق مختلف. فبين عشية وضحاها، تحول واد ضيق يمتد بين الشوارع والمباني الأنيقة إلى مساحة واسعة من الطين والصخور وكتل مواد البناء.
لكن ترتيب عملية إعادة إعمار درنة سيكون معقدا مع انقسام ليبيا بين حكومة معترف بها دوليا في طرابلس بالغرب والمناطق الشرقية التي يسيطر عليها حفتر مع مؤسسات موازية.
ويمكن رؤية جهود الإغاثة في الشوارع حيث تعمل الحفارات على إزالة الأنقاض. لكن السكان، الذين تحدثوا إلى رويترز الأسبوع الماضي، اشتكوا من أنهم لم يتلقوا أي مساعدة في ترميم أو إعادة بناء المنازل أو الشركات.
وكان محمد الغويل (49 عاما) يحاول إزالة الطين الذي غطى رفوف محل بقالة يملكه شقيقه.
وقال "هناك غياب تام للدولة لطمأنة المواطنين... قررنا تخفيف بعض آلامنا من خلال التنظيف على قدر استطاعتنا لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة".
وقالت الحكومة في شرق البلاد، وهي غير معترف بها دوليا، يوم الأحد إنها أجلت مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار كان مقررا. وقالت حكومة طرابلس أيضا إنها ستعقد مؤتمرا لكنها لم تحدد موعدا.
ويقول محللون إن إعادة الإعمار والتنسيق المطلوب في دولة ممزقة يمكن أن يشعل صراعا آخر على السلطة.
وارتفعت بالفعل تكلفة العمال المؤقتين بشكل كبير للغاية بالنسبة لخالد الفورتاس الذي قال إنه لا يستطيع تحمل الأجور المرتفعة التي يطالب بها العمال للمساعدة في تنظيف منزله المتضرر.
أما بالنسبة للقاضي، تظل الأولوية هي العثور على أفراد عائلته المفقودين، وهي مهمة شاقة بالنسبة له ولآلاف آخرين.
وقال "مدينة كاملة تحت المياه. ما زال فيها ناس العمارات... يعني بالإمكانيات اللي عندنا مستحيل نطلعوهم".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
