أكّدت الأمم المتحدة، الثلثاء، أن القانون الدولي الإنساني يحظر فرض الحصار الكامل على قطاع غزّة الذي أعلنته إسرائيل الاثنين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ "فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وأضاف في بيان أنّ "أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".
وردا على هذه الانتقادات، أكدت البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة في جنيف في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت إلى الصحافيين أن الحصار يأتي في أعقاب "مذبحة غير مسبوقة ضد إسرائيليين أبرياء، وأن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذه الوحشية".
كما أعربت عن أسفها لعدم وصف المفوض السامي هجمات حماس الأخيرة بأنها "إرهاب".
وقال فولكر تورك إنه "يشعر بالصدمة والغضب العميقين إزاء الاتهامات بتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين، وفي بعض الحالات، مجازر مروّعة يرتكبها أعضاء الجماعات المسلّحة الفلسطينية".
وطالب هذه الجماعات بـ"الإفراج" الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين تمّ أسرهم وما زالوا محتجزين"، مشدّداً على أنّ "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي".
كذلك، لفت إلى أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مكتبه، فإنّ قصف القوات الإسرائيلية لغزة تسبّب في سقوط "ضحايا مدنيين".
- "أدلة على جرائم حرب" -
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين فرض "حصار كامل" على قطاع غزة، مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث.
وقال غالانت "لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز".
ويعيش حوالى 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية وتعاني من الفقر، فيما تخضع للحصار الإسرائيلي منذ العام 2007.
وانطلقت من غزة هجمات غير مسبوقة تنفّذها حركة حماس ضدّ إسرائيل منذ السبت، وخلّفت أكثر من 900 قتيل في إسرائيل.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل 765 شخصًا في غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلثاء أنه تم العثور على "نحو 1500 جثة" لمقاتلي حماس "في إسرائيل في محيط قطاع غزة".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الثلثاء، إنّ الحرب أدت أيضاً إلى نزوح أكثر من 187,500 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت.
كذلك، أفادت لجنة التحقيق الدائمة التي أُنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في العام 2021 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بأنها "تقوم بجمع وحفظ الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها جميع الأطراف" منذ الهجمات التي نفذتها حركة حماس السبت الماضي.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنّ "هناك أدلّة واضحة على أنّ جرائم حرب قد تكون ارتكبت خلال أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وغزة، ويجب محاسبة جميع الذين انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا المدنيين على جرائمهم".
وأكدت اللجنة أنّ "أخذ المدنيين رهائن واستخدام المدنيين دروعًا بشرية، تعدّ جرائم حرب".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
