قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، إن الاتحاد "لا يمكنه قبول" قيام إسرائيل بوقف إمدادات المياه لسكان غزة، وهو ما ينتهك "بوضوح" القانون الدولي.
وقال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "تعليق إمدادات المياه إلى مجتمع تحت الحصار يتعارض مع القانون الدولي. لكن لا يمكننا قبول ذلك".
وأضاف أن هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا حين حاصرت القوات الروسية البلدات وقطعت المياه، وينبغي أن يكون هو نفسه عندما يتعلق الأمر بغزة.
وقال "حرمان مجتمع بشري تحت الحصار من إمدادات المياه الأساسية يتعارض مع القانون الدولي - في أوكرانيا وفي غزة، وهذا منصوص عليه بوضوح. ... وإذا لم نتمكن من قول ذلك، فإننا نفتقر في كلا المكانين إلى السلطة الأخلاقية اللازمة لإسماع صوتنا".
تأتي تصريحات بوريل في حين تصدر عن دول الاتحاد الأوروبي رسائل متباينة بشأن تطورات الحرب بين إسرائيل وحماس.
واذ ان هناك إدانة واسعة النطاق ومتكررة للهجوم الدموي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول على مدنيين إسرائيليين بالقرب من غزة، فإن دول الاتحاد الأوروبي والمسؤولين والمشرعين اختلفوا في رد فعلهم على الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية ضد غزة.
تؤكد معظم الدول على أنه يتعين على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي للسكان واستهداف المدنيين والأعمال غير المتناسبة.
لكن بوريل، ممثل السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، كان أكثر وضوحا في قوله إن قرار إسرائيل بقطع إمدادات المياه عن غزة ينتهك القانون الدولي.
وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليوني نسمة لم تعد لديهم مياه، وإن بعضهم اضطر للشرب من مصادر ملوثة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
