تلاحق الشرطة التونسية، الجمعة، شخصين نفذا سطوا مسلحا على بنك ويشتبه في أنهما من بين "الارهابيين" الخمسة الذين فروا قبل أيام من أكبر السجون في البلاد.
وأعلنت "الادارة العامة للحرس الوطني" في بيان أن عملية سطو مسلح على بنك حصلت الجمعة في منطقة "بومهل" شرق العاصمة التونسية وأن "نتيجة المتابعات الفنية تبين أنها مرجحة إلى 02 هويات من الإرهابيين الفارين من السجن المدني بالمرناقية".
والثلثاء أعلنت وزارة الداخلية فرار خمسة سجناء ضالعين في قضايا "إرهابية" من سجن المرناقية، وهو من أكبر السجون في البلاد، داعية المواطنين للإبلاغ عنهم.
وانتشرت وحدات امنية لتعقب الفارين اثر عملية السطو معززة بطائرة مروحية، بحسب البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد الأربعاء أن فرار خمسة سجناء هي عملية "تهريب" جرى التخطيط لها منذ أشهر.
وقال "كل القرائن والدلائل تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة".
وتمت اثر ذلك إقالة مسؤولَين أمنيين هما المدير العام للمصالح المختصّة والمدير المركزي للاستعلامات العامة.
كما أقالت وزارة العدل مدير السجن على ما أفادت وسائل إعلام عامة.
ومن بين الفارين أحمد المالكي (44 عاما) المكنى "الصومالي"، والمسجون منذ العام 2014 لضلوعه في قضايا "إرهابية" من بينها اغتيال سياسيَين معارضين.
وفي السادس من شباط 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية، ما أثار أزمة سياسية.
وفتح القضاء تحقيقا في حينه، لكنه لم يصدر حتى اليوم أحكامه في هذه القضية ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي في 25 تموز 2013.
ويعد السجن المدني بالمرناقية من أكبر السجون في البلاد، ويؤوي مساجين ضالعين في قضايا جنائية وجهاديين فضلا عن معتقلين معارضين للرئيس قيس سعيّد.
وشهدت تونس منذ العام 2012 تصاعدا في نشاطات جماعات جهادية نفذت هجمات مسلحة استهدفت عشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح، وبات نشاطها في الأعوام الأخيرة يتركز في مناطق جبلية غرب البلاد.