أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحكومة لا تبحث عن التصعيد، لكنها متأهبة للتعامل مع كل احتمال"، وذلك بعد عمليتي القدس، وشدد على أن "الرد على الإرهاب سيكون بيد ثقيلة ودقيقة".
وكشف، وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن حكومته "ستتخذ قريباً خطوات لتعزيز الاستيطان، كما أنها ستعجّل منح تراخيص حمل السلاح لآلاف الإسرائيليين".
واتخذ الكابينت سلسلة قرارات عقابية ردا على عمليتي القدس، وتضمنت إغلاق منزل منفذ عملية القدس، وحرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس لعائلات منفذي العمليات.
كما قرر المجلس الأمني المصغر (الكابينيت) تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية للإسرائيليين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز قوات الشرطة والجيش لشن عمليات أمنية وحملات لجمع ما وصفها بالأسلحة غير المشروعة.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الإجراءات "عقوبات عنصرية جماعية تحرّض على مزيد من التصعيد"، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد "عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها" ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بإجراءات عملية وآليات ملزِمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
