بدأت، الأحد في الخرطوم، محاكمة أربعة متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة السودانية، لكن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12 حزيران، على ما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.
وكانت الشرطة السودانية أعلنت في كانون الثاني الماضي مقتل ضابط برتبة عميد اثناء تفريقها محتجين كانوا في طريقهم الى القصر الجمهوري في وسط العاصمة.
وفي وقت لاحق أعلنت توقيف محمد ادم و محمد الفتاح ومصعب الشريف وأحمد الننه بتهمة قتل الضابط .
وبدأت محاكمة الشبان الأربعة الأحد لكن الجلسة رفعت إلى 12 حزيران المقبل. وقال القاضي زهير عثمان إنه طلب من الطب الشرعي تقريرا حول احتمال أن يكون الشبان الأربعة "تعرضوا لتعذيب" بينما كان الموقوفون قد قاموا في آذار بإضراب عن الطعام احتجاجا على "معاملة غير إنسانية" و"عنف الشرطة".
وتجمع مئات المحتجين امام قاعة المحكمة في شرق الخرطوم وهم يرفعون صورا للمتهمين ويطالبون بالافراج عنهم .
ووصل محمد ادم والفاتح ومصعب والننه الى مقر المحكمة تحت حراسة الشرطة ولوحوا للحاضرين بالخارج بعلامات النصر وارجلهم مقيدة بسلاسل حديدية.
كما حضر عشرات من أفراد اسرة الضابط القتيل وهم يرفعون لافتات تطالب بالقصاص.
كتبت اللجنة الشعبية لأحياء البراري المضطربة في الخرطوم أن "هذه القضية لا تخص هؤلاء الثوار الأربعة وحدهم بل تمثل انقضاضاً على الثورة وقيمها ومواصلة لتسييس القضاء واستهداف الثوار والثائرات بالبلاغات الكيدية للتخلص منهم".
ودعت إلى التجمع أمام المحكمة "للبرهنة على اننا لن نسمح لقوى الردة أن تعود لمفاصل الدولة مهما كان الثمن".
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان قائد الجيش يتظاهر الالف السودانيين في العاصمة ومدن اخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. واعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد.
وقتل 98 من المحتجين وجرح العشرات.
وذكر بيان للجنة الاطباء السودانية المركزية أن متظاهرين قتلا السبت في منطقة الكلاكله جنوب العاصمة.
وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالسودان في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر الاحد "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لانهاء حالة الطوارئ".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
