قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إنه يرفض "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي" في تصريحات جاءت بعدما أبدت دول غربية عدة مخاوفها بشأن الديموقراطية في تونس في ظل تنامي سيطرته على المشهد السياسي في البلاد.
وبعد عام من إعلان سعيد حل البرلمان المنتخب والبدء في الحكم بمراسيم، طرح الرئيس التونسي دستورا جديدا هذا الأسبوع يمنحه سلطات أكبر بكثير وجرت المصادقة عليه بعد استفتاء أجري يوم الاثنين.
وأكد سعيد في لقاء مع وزير خارجيته "استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني".
وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة على فايسبوك أن "لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب".
وكانت دول غربية عدة، لا سيما الولايات المتحدة، قد عبّرت عن قلقها إزاء التطورات السياسية في تونس.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أمس الخميس "شهدت تونس تراجعا مقلقا في المعايير الديموقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011"، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديموقراطية.
وقال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن إجماعا واسعا بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني ضروري للحفاظ على الديموقراطية. لكن التكتل لم يعبر بشكل مباشر عن أي مخاوف تتعلق بالدستور الجديد ولا بكيفية إقراره.
وقالت بريطانيا إنها رصدت المخاوف و"رصدت أيضا النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة".
وتقول أحزاب المعارضة التونسية، التي تصف تحركات سعيد بأنها تصل إلى حد الانقلاب وستعيد البلاد للديكتاتورية، إن هناك شكوكا في مصداقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء يوم الاثنين والتي بلغت 30.5 بالمئة وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات.
ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات. وقالت مفوضية الانتخابات، التي تم استبدال مجلسها هذا العام، إن الاستفتاء كان نزيها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
